تتجه وزارة الخدمة المدنية لفرض اختبارات تخصصية في مجالات جديدة لتجويد مدخلات الخدمة المدنية، وضمان شغل الوظائف بمن هو أكفأ -بحسب مديرة مكتب التوظيف النسوي بوزارة الخدمة المدنية نوال القحطاني-.
وأعلنت القحطاني في ندوة دور المرأة السعودية في التنمية المستدامة، المقامة ضمن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة بالرياض أمس الأول، أن الوزارة تعتزم الرفع بدراسة تلزم جميع الجهات الحكومية بإنشاء دور حضانة لأبناء موظفاتها، بغض النظر عن عددهن إلى المقام السامي قريباً.
وبينت أن عدد النساء العاملات على المرتبة الـ13 والـ14 في جهات حكومية يبلغ ست سيدات على كل مرتبة، أربع منهن في وزارة الخدمة المدنية نفسها.
وشهدت الندوة مناظرة ساخنة دارت بين قطاعي التعليم العالي والخاص، تجلت في محوري مخرجات التعليم والأمان الوظيفي، إذ قالت مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأميرة هيلة آل سعود إن سوق العمل ليس بحاجة إلى كافة خريجات الجامعات حاليا.
وعدت مستشارة وزير التعليم العالي الدكتورة الجوهرة آل الشيخ أن هذه مرحلة أشد من جلد الذات، قائلة «لا يمكن التعميم في ذلك، هناك فعلا تخصصات لا توجد بها فرص عمل، لكن المجالات والخدمات الصحية فيها فرص كبيرة جدا لاستقطابها لسوق العمل، والإشكال في كيفية توجيه الطالبات إلى هذه التخصصات».
ووجهت آل الشيخ عتابا صريحا للقطاع الخاص متسائلة: متى سيرد الجميل إلى البلد؟، فبعض القطاع الخاص لا يضع أي بصمة في احتواء الخريجين في ظل وجود 10 ملايين عامل أجنبي.
وقالت إن أحد أبرز المشاكل التي تفاقم مشكلة البطالة أن القطاع الخاص لا يوفر الأمان الوظيفي للموظف، وأن موظفي القطاع الخاص يتطلعون لتركه عند أول فرصة عمل حكومية متاحة، معتبرة أن إنهاء مشكلة البطالة يتطلب مساواة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوظائف الحكومية بوظائف القطاع الخاص.
في المقابل اعتبرت الأميرة هيلة أن القطاع الخاص بحاجة للأمان الوظيفي، إذ يعاني من تسرب الموظفين دون حتى تقديم الاستقالة، مطالبة أن يتم ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل المدني لضمان تصعيب توظيف من يثبت خروجه من عمله السابق دون تقديم استقالة، واتخاذ الإجراءات الرسمية المعروفة.
49.8 % من المجتمع السعودي إناث
67 % شابات100 مليار ريال مدخرات سعوديات في البنوك.
11.7 % من قوى العمل في سوق العمل نساء.