تتسلم هيئة تقويم التعليم العام مهمة إجراء اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات من المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي بدءاً من مباشرة الهيئة لأعمالها، بحسب مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الهيئة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً رفضت عرضاً تقدمت به إحدى شركات القطاع التعليمي لتدريب مجموعة من موظفي الهيئة خارج السعودية، خشية من تحول هذا الأمر إلى بداية مصلحة تعليمية ما بين الهيئة والشركة مستقبلاً.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت عرض الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية خلال مرحلة تأسيس الهيئة، وتحديداً عقب صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية التي مضت.
وطلبت الهيئة من وزارة التعليم العالي إمدادها بعدد من حملة الشهادات العليا المتخصصة في القياس والتقويم والإحصاء، تمهيداً لتطبيق اختبارات كفايات المعلمين، والاختبارات الوطنية للطلاب والطالبات في أكثر من 30 ألف مدرسة حكومية والمدارس الأهلية.
وأشار إلى أن الهيئة وظفت 68 موظفا حتى الآن، وأن عددهم سيصل إلى 200 موظف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، نافياً صحة الأنباء التي راجت عن نقل وزارة التربية والتعليم 900 وظيفة حكومية من الوزارة إلى الهيئة.
وبين أن هدف الهيئة هو بناء جسور ثقة بينها وبين المدارس، مستبعدا أن يكون هدفها الرقابة والتفتيش عليها، وأن الهيئة سيكون لها فروع في المناطق للتواصل مع المدارس.
وقال إن الهيئة ستضع معايير للتعليم الخاص، مشيراً إلى أنه من خلال لقاءات الهيئة مع بعض المؤسسات التعليمية العالمية تبين أنه تم إقفال بعض المدارس الأهلية في دول أخرى بسبب عدم قدرتها على تطبيق معايير المراقبة الخاصة بالجودة.
وبين أن ارتباط الهيئة سيكون بمجلس الوزراء مباشرة، إذ تعد الهيئة أحد الأجهزة الحكومية، وصدر تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تتولى الهيئة عددا من المهام والاختصاصات، منها بناء نظام للتقويم، لضمان جودة التعليم العام ويتضمن المعايير والمؤشرات المطلوبة في هيئة تقويم التعليم العام.