بحث مستثمرون سعوديون وإندونيسيون في لقاء بغرفة الرياض الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات والإنشاءات بالسوق السعودي وإمكانية استفادة الشركات الإندونيسية منها من خلال إقامة شراكات اقتصادية مع نظيرتها السعودية.
واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى لرجال الأعمال والشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات في البلدين لمناقشة أفضل سبل التعاون والوقوف على حجم الفرص الاستثمارية في القطاع ووضع الأسس اللازمة لإقامة علاقات شراكة تجارية تحقق مصالح الجميع.
والتقى الوفد الإندونيسي الذي ضم ممثلين لعدد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات بأعضاء لجنة المقاولات بالغرفة، حيث أطلعهم نائب رئيس اللجنة صالح الهبدان على الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات السعودي وما يشهده من نمو بفضل التوسع الكبير في إقامة العديد من المشاريع التي تنفذها حكومة المملكة وما رصد لها من مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أكثر من 79 مليار ريال، مؤكدا وجود فرص واعدة لشركات المقاولات الإندونيسية الراغبة في العمل بالسوق السعودي.
وأشار الهبدان إلى إمكانية إقامة علاقات شراكة بين الشركات السعودية والإندونيسية للاستفادة من فرص المشاريع الكبيرة في قطاع الإنشاءات المختلفة.
وقال إن هناك أكثر من 3 آلاف مقاول بالسوق السعودي يمكنهم المشاركة مع الشركات الإندونيسية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمملكة.
كما استمع الوفد من أعضاء اللجنة إلى عدد من تجارب شركات المقاولات الآسيوية العاملة والمستثمرة بالسوق السعودي، مؤكدين أنه بإمكان إندونيسيا المساهمة في توفير العمالة الماهرة والمدربة لقطاع المقاولات والإنشاءات السعودي معتبرين أن هذه الميزة تعطي الشركات الإندونيسية القدرة على المنافسة في السوق السعودي.
كما استمعوا إلى شرح حول الضوابط التي تنظم عمل الشركات المستثمرة بالسوق السعودي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب وإجراءات وزارة العمل الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودي ونسب السعودة المحددة للشركات.
من جانبه اقترح الوفد الإندونيسي إقامة ملتقى لرجال الأعمال والشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات في البلدين للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية وبحث أوجه التعاون بينهما من خلال إيجاد آلية مشتركة تحقق الأهداف المنشودة وإقامة علاقات شراكات تجارية بين رجال الأعمال في الدولتين.
كما استعرض الوفد واقع الاقتصاد الإندونيسي وما يشهده من نمو مؤكدين مساهمة قطاع المقاولات بـ10 % في الناتج المحلي وقدموا بعض التجارب الناجحة لعدد من الشركات الإندونيسية المستثمرة في عدد من الدول العربية.