الرعاية الصحية تأتي على رأس أولويات الدول، وتختلف أساليب إدارات القطاع الصحي من دولة لأخرى ما بين دعم حكومي كامل وما بين مشاركة مع القطاع الخاص والتأمين الصحي.
وفي المملكة تباشر الدولة بنفسها الإشراف والدعم الكامل لهذا القطاع بميزانية ضخمة جدا لإيمانها بأهميته وضرورة الحفاظ على صحة المجتمع ورعايته الرعاية الصحية الكاملة. لكن الملموس أن هناك خللا ما بين ما ينفق وما يجده المواطن من عناية ورعاية صحية بدءا من أخلاقيات المهنة وحسن المعاملة، مرورا بتعاقدات لكوادر طبية من بقايا الدول ممن لم يجد فرصته بأوروبا وأمريكا والدول المتقدمة طبيا، هذا عدى الهدر المالي بالملايين بشراء أجهزه وتأثيث بضعف أسعارها ومشاريع متعثرة أو تنفيذ سيئ وبقيم مالية مبالغ فيها.
من المضحك المحزن مسارعة هذه المستشفيات للحصول على شهادات اعتماد في الجودة دون تطوير أو تحسن في مستوى الخدمة. إننا نناشد وزير الصحة باعتماد التأمين الطبي للمواطنين طالما لا فرق بين مستشفيات الوزارة ومستوصفات القطاع الخاص! على الأقل نرتاح من قوائم الانتظار والمواعيد التي تصل لسنة ثم بعد انتظارك لا تجد الاستشاري وبديله طبيب مقيم!
وستكون هذه الخطوة في سجل إنجازات الوزارة في عهدك يا وزيرنا المحبوب، فقد أصبحنا كمواطنين أطباء أنفسنا، وكل مرض نستخدم له فيفادول وشراب الكحة والمضاد الحيوي، فهناك جيل كامل تربى على هذه الأدوية لكل مرض سواء من المراكز الصحية أو المستشفى، لا فرق هذا طبعا إذا توفر بصيدلته.