مؤتمر الدولي بالرياض يناقش استدامة الشركات
4 دقائق للقراءة
حجم الخط
شدد أمير منطقة الرياض خالد بن بندر على أن استدامة الشركات تتمحور في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار لإتاحة الابتكار في المنتج أو الخدمة، مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال استراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء، وتشجيع الابتكار لمحاكاة احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع.
وأضاف الأمير خالد، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وهيئة سوق المال أمس، أن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الأرباح، بل تعدت ذلك، لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وزاد: ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليؤدي القطاع الخاص مسؤولياته المنوطة به على الوجه المطلوب بما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
من جهته، أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن أهم التحديات الداخلية التي تواجه الشركات تكمن في مشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، مشيرا إلى أن التحديات الخارجية تتمثل في التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
وشدد آل الشيخ على أهمية المحافظة على كياناتها وتأمين نموها واستدامتها لتأثيرها الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجسا وطنيا، لافتا إلى ما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة والآخر من محيطها الذي تعمل به، والتي تهدد نمو الشركات، وربما في أحيان أخرى تهدد وجودها.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لها لتسهيل الطرح والإدراج وزيادة رؤوس أموالها لتنامي حاجتها المستقبلية للتمويل بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، وقال: سنحرص على مراعاة الطرح في حقوق المساهمين والمتداولين.
ولفت إلى أن الهيئة تعد طرح الشركات وإدراجها في السوق من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها، لما يوفره نظام السوق من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عملها، كما يوفر النظام البيئة السليمة والمواتية لسن التشريعات والقواعد والإجراءات لتعزيز استدامة الشركات المدرجة وتسهيل القنوات التمويلية الكفيلة بدعم نموها والرقابة عليها.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها، وفي إطار الحرص على تطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، بادرت وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها، وتوفير البيئة الملائمة لعملها، كما سعت لدعم الشركات العائلية وأعدت ميثاقا استرشاديا للشركات العائلية.
وأضاف أن الوزارة نجحت في افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية، ويجري العمل على افتتاح مراكز وطنية بالغرف التجارية، كما تعمل الوزارة عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة بالشركات، لما لذلك من أثر اقتصادي من خلال ضمان سلامة القطاع المصرفي وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد بالمنطقة، وتشهد نموا اقتصاديا مضطردا بفعل الإنفاق الحكومي الكبير، كما ينمو القطاع الخاص بوتيرة سريعة، وبادرت الحكومة في إطلاق العديد من المبادرات التي يتوقع أن توفر مزيدا من فرص التجارة والاستثمار بقيمة تجاوزت التريليون دولار خلال العقد المقبل تشمل مشاريع عملاقة، كما تتمتع المملكة بميزانية ضخمة انعكست بالتطوير في كل المجالات، ما يعد بيئة خصبة وناجحة لاستدامة الشركات في قطاعاتها المختلفة.
وأضاف الأمير خالد، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وهيئة سوق المال أمس، أن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الأرباح، بل تعدت ذلك، لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وزاد: ما ننشده اليوم هو عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليؤدي القطاع الخاص مسؤولياته المنوطة به على الوجه المطلوب بما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي المنشود.
من جهته، أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن أهم التحديات الداخلية التي تواجه الشركات تكمن في مشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، مشيرا إلى أن التحديات الخارجية تتمثل في التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
وشدد آل الشيخ على أهمية المحافظة على كياناتها وتأمين نموها واستدامتها لتأثيرها الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجسا وطنيا، لافتا إلى ما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة والآخر من محيطها الذي تعمل به، والتي تهدد نمو الشركات، وربما في أحيان أخرى تهدد وجودها.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لها لتسهيل الطرح والإدراج وزيادة رؤوس أموالها لتنامي حاجتها المستقبلية للتمويل بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، وقال: سنحرص على مراعاة الطرح في حقوق المساهمين والمتداولين.
ولفت إلى أن الهيئة تعد طرح الشركات وإدراجها في السوق من أهم عوامل استدامتها والمحافظة على بقائها، لما يوفره نظام السوق من ضمانات ترفع من سبل تنظيم عملها، كما يوفر النظام البيئة السليمة والمواتية لسن التشريعات والقواعد والإجراءات لتعزيز استدامة الشركات المدرجة وتسهيل القنوات التمويلية الكفيلة بدعم نموها والرقابة عليها.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: من أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها، وفي إطار الحرص على تطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، بادرت وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها، وتوفير البيئة الملائمة لعملها، كما سعت لدعم الشركات العائلية وأعدت ميثاقا استرشاديا للشركات العائلية.
وأضاف أن الوزارة نجحت في افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية، ويجري العمل على افتتاح مراكز وطنية بالغرف التجارية، كما تعمل الوزارة عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة بالشركات، لما لذلك من أثر اقتصادي من خلال ضمان سلامة القطاع المصرفي وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية.
من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد بالمنطقة، وتشهد نموا اقتصاديا مضطردا بفعل الإنفاق الحكومي الكبير، كما ينمو القطاع الخاص بوتيرة سريعة، وبادرت الحكومة في إطلاق العديد من المبادرات التي يتوقع أن توفر مزيدا من فرص التجارة والاستثمار بقيمة تجاوزت التريليون دولار خلال العقد المقبل تشمل مشاريع عملاقة، كما تتمتع المملكة بميزانية ضخمة انعكست بالتطوير في كل المجالات، ما يعد بيئة خصبة وناجحة لاستدامة الشركات في قطاعاتها المختلفة.