أكد أمير منطقة عسير فيصل بن خالد أهمية تحديد آليات التعامل والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق في المملكة.
وأوضح خلال ترؤسه بالإمارة أمس اجتماع مجلس المنطقة في دورته الثانية بحضور وفد مجلس الشورى أن هذا التكامل سيدعم العملية التنموية ويرفع مستوى العمل الإداري في جميع المناطق.
وأبان أن مجالس المناطق تعاني من تذمر معظم الجهات، وذلك بسبب وجود المركزية الشاملة مما يعيق تحقيقها لكثير من فرص التنمية، وهو الأمر الذي يحتم اتفاق مجالس المناطق ومجلس الشورى لمعالجة هذه الجوانب من خلال الاختصاص واقتراح الحلول المناسبة لها.
وقال الأمير فيصل بن خالد: «إننا في بلدٍ كفل للمواطن كل سبل العيش الكريم، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا يألو جهداً لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين.
وعبر رئيس وفد مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح عن سعادته بلقاء أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة وبقية أعضاء المجلس، مؤملاً الخروج بما يحقق الطموح ويرضي التطلعات خلال هذه اللقاءات.
إلى ذلك، استعرض وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية أحمد القحطاني ورقة عمل أمانة مجلس المنطقة، مبينا أهم النقاط التي يتطلع إليها المجلس من مجلس الشورى وهي رفع مستوى التواصل من خلال تفعيل الزيارات لفرق عمل من أعضاء مجلس الشورى لمختلف مناطق المملكة، والالتقاء بمجالسها ضمن برنامج زمني محدد يعد له من الطرفين بجدول أعمال محدد وبمواضيع محددة، وتفعيل دور الإدارة المعنية بالمتابعة لشؤون العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق ودعوة ممثلين من مجالس المناطق للمشاركة مع اللجان الداخلية لمجلس الشورى لمناقشة ما يخص الأنظمة والتشريعات الجديدة أو تحديث القديم منها وإطلاعهم على المعوقات والإيجابيات بصورة أكبر وأفضل، بالإضافة إلى النظر في إمكانية دراسة أسلوب وطريقة إعداد ميزانية الدولة وقطاعاتها المرتكزة على القطاع المناطقي وفق المزايا النسبية لكل منطقة مع مراعاة عوامل الطبيعة والسكان لبعض المناطق ومنها منطقة عسير وبحث مناقشة التوزيع الاقتصادي والاستراتيجي للتنمية المستدامة التي تحقق للاقتصاد الوطني الاستفادة من الموارد المتاحة لكل منطقة.