تقدم عدد من سكان بريدة بدعوى إلى ديوان المظالم في منطقة القصيم، اعتراضا على التسعيرة التي أقرتها لجنة التعويضات للمتضررين من مشروع طريق الملك عبدالله، الذين نزعت أراضيهم لصالح المشروع، حيث تراوحت قيمة التعويض بين 2800 و4 آلاف ريال، الأمر الذي رفضه المواطنون واعتبروه تعويضا غير مجزي.
وعلمت «مكة» من مصدر بديوان المظالم أن المواطنين رفضوا التسعيرة واعتبروها غير عادلة، وطالبوا بالسعر المماثل، باعتبار أن سعر المتر لا يوازي سعر المتر بالسوق العقاري.
وقال المواطن صالح العمر: إن المواطنين لم يجدوا التجاوب من اللجنة المكلفة بتسعيرة العقارات والممتلكات خلال تنفيذ المشروع، ونحن نتفهم المنفعة العامة للطريق، ولكننا اتجهنا حسب النظام إلى ديوان المظالم للبحث عن الحق العادل والمنصف.
وفي رده على تساؤلات وجهتها «مكة» إلى المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم، أشار إلى أن الأوامر السامية نصت على أن على جميع المعترضين على محاضر اللجان التقدم للمحاكم الإدارية باعتراضهم.
يذكر أن تقدير سعر المتر للمتضررين من طريق الملك عبدالله صدر عن لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة.
معترضون على تعويضات مشروع يلجؤون لديوان المظالم في بريدة
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
