أوضح المدير العام للسجون ونائب رئيس اللجان الوطنية لتراحم في السعودية، اللواء إبراهيم الحمزي، أن مشروع تطوير المقرات الأمنية، ومن بينها السجون لا يوجد به تعثر ويسير بحسب المخطط له في الجدول الزمني، مؤكدا أن عنابر السجون لم تصل لمرحلة التكدس وإنما يسمى ازدحاما ويواجه بحلول عاجلة، مضيفا النزيلات السعوديات اللاتي ترفض عائلاتهن استلامهن بعد قضاء محكوميتهن تتم إحالتهن إلى دار رعاية الفتيات للشؤون الاجتماعية التي تصل إلى ما نسبته 1%، رافضا الإفصاح عن عدد النزيلات السعوديات والأجنبيات في السجون والإصلاحيات لعدم ثبات الأعداد في الدخول والإفراج.
وأكد الحمزي خلال حضوره ختام الملتقى السابع للجان المناطق أمس الذي تستضيفه لجنة تراحم الشرقية وتم تكريم المشاركين فيه، أنهم يسيرون في مشاريع مقرات السجون بحسب توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف من أجل التكامل بين المديرية العامة للسجون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بهدف التأهيل والإصلاح والتدريب، بما في ذلك مشاريع المنطقة الشرقية، حيث أُنجز ما نسبته 22% حتى الآن وما زالت تلك النسب في مرحلة العقد ويملك المقاول المنفذ للمشاريع الوقت الكافي لإتمامها.
وعن رصد ملاحظات من هيئة وجمعية حقوق الإنسان على السجون قال الحمزي: «أحترم كل ما يصدر من هاتين الجهتين، والسجن مفتوح لهم ومرحب بهم وكل ما يرد منهم يخضع للدراسة والتقييم ويؤخذ ما يتوافق مع الأنظمة السائدة بالسعودية، وذلك يعدّ التعاون المثمر مع تلك الجهتين».
من جانبها ناقشت ورش العمل في ختام الملتقى الأول لدور الضمان الاجتماعي في خدمة النزيل وأسرته وذكر فيه مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، سعيد القحطاني، ما تم صرفه من الضمان على أسر السجناء في المنطقة، وهو 38 مليونا لـ 1005 أسر، شملت المعاشات الشهرية والبرامج المساندة، فيما يتم شهريا صرف ما يقارب 19 مليون ريال بواسطة بطاقات الصراف الآلي، كما بلغ صرف مساعدات سنوية مقطوعة بعدد أفراد الأسرة تتراوح قيمتها ما بين ( 11 – 30 ) ألف ريال وتسديد فواتير الكهرباء بمبلغ مليوني ريال.