أكد مصدران في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل، تلقي «نزاهة» بلاغات عن تورط سماسرة ونافذين (هوامير) في بيع أراض عن طريق تحويل حجج الاستحكام إلى صكوك بأسعار مرتفعة ثم توزيع المبلغ بين من لديه حجة الاستحكام والسماسرة وأصحاب النفوذ.
وقال مصدر مطلع في نزاهة لـ»مكة»: رغم التنسيق بين وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد إلا أن ظاهرة بيع الأراضي بهذه الطريقة في تنام، والسماسرة يتجسسون على استثمارات الأمانات عن طريق موظفين في الأمانات، ثم الاتفاق على الاستثمار المطول، وبعدها يبيع السماسرة هذه الفرص لتجار صغار بمبالغ كبيرة.
وأضاف المصدر أن هناك عملا كبيرا للحد من استغلال حجج الاستحكام ووزارة العدل اتخذت إجراءات صارمة خلال الأشهر الماضية.
إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع في وزارة النقل أن سماسرة يمتلكون علاقات واسعة مع بعض الموظفين والمساحين بالوزارة ويتفقون مع أصحاب ممتلكات ويعدونهم بإنهاء إجراءاتهم في الوزارة مقابل مردود مادي ضخم في حالة تعويضات عالية.
يذكر أن لجان التدقيق التابعة لوزارة العدل، شطبت أخيرا صكوكا مزورة لـ551 مليون متر مربع من أراضي الدولة بعدد من مناطق المملكة، وأعادتها لأملاك الدولة إضافة إلى أن وزارة العدل شكلت خلال الأشهر الماضية لجانا قضائية في كتابات العدل كافة لمراجعة وتدقيق أكثر من 22 ألف صك صدرت خلال السنوات الخمس الماضية في جميع المناطق.