منحت وزارة الداخلية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على توصية مسببة من المحققين صلاحية الموافقة على الإفراج عن المتهمين في 9 جرائم من أصل 20 تستوجب التوقيف، وذلك بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن الجرائم التسع شملت:
• انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
• السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
• سرقة السيارات.
• القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
• صنع أو ترويج المسكرات أو ترويجها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج.
• حوادث السير، وقيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ونتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما.
• الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.
• استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
• جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر.
ولفت المصدر إلى أن الداخلية وافقت على تعديل نظام الإجراءات الجزائية بعد التوصية المقدمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام المشار إليه في القرار رقم 2000 وتاريخ 10 جمادى الآخرة 1435، والذي يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.