سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة من مؤسسة وطنية تأخرت في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة.
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة خالد الثبيتي أن لجنة «فحص العروض» قررت سحب عملية إنشاء المبنى من المقاول وفسخ العقد معه، لتأخره في العمل وتوقفه منذ فترة على الرغم من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأفاد الثبيتي أن المادة رقم 53 فقرة ب من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.