قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس إن على شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا أن تفتح مكاتب تمثيل في البلاد.
وجاءت تصريحات شيمشك بعد محادثات أجرتها أنقرة مع شركة تويتر لحل خلاف أدى إلى حجب موقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين.
وكانت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان حجبت تويتر بصورة موقتة في مارس الماضي في خطوة لاقت إدانة دولية بعد تسريب تسجيلات صوتية إلى الموقع يزعم أنها تظهر ضلوع بعض المقربين من إردوغان في فساد.
ومن جهتهم تعهد ممثلو تويتر بتنفيذ قرارات القضاء التركي والتعامل بحذر وسرعة مع المطالب التي تتقدم بها أنقرة في مسائل الإخلال في استخدام الموقع والتجاوزات والمساس بالأمن القومي التركي.
كما وعد وفد الشركة بدرس المقترحات التقنية التي تقدمت بها أنقرة لناحية تنظيم أعمال الشركة وإخضاعها للرقابة المالية والقانونية خلال عملها فوق الأراضي التركية.
وأتت هذه التطورات بعد جلسة محادثات مطولة في العاصمة أنقرة شارك فيها مسؤولون أتراك يمثلون رئاسة شؤون الاتصالات ووزارة الاتصالات التركية، والرجل الثاني في تويتر كولين كرول الذي ترأس وفد الشركة الذي ضم بعض التقنيين والقانونيين.
وقال كرول المحادثات رمزت على المطالب التركية التي تلخصت بضرورة فتح مكتب للشركة في تركيا ووجود ممثل دائم لها هنا والالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم التركية المتعلقة بنشاطات تويتر وأخيرا دفع الضرائب المستحقة عليه من أرباح سنوية يجنيها من الإعلانات في تركيا تصل إلى 35 مليون دولار كما تقول أنقرة.
وأوضح رئيس هيئة الاتصالات التركية تيفور أجار إن تويتر يقدم خدمات إيجابية كثيرة لكنه يحمل معه أيضا مشاكل اجتماعية قانونية لا بد من حلها خصوصا لناحية التساهل في نشر وتعميم مواد مخلة بالآداب والأمن وتتعارض مع القيم “ونحن متفائلون هذه المرة أن نخرج بنتائج إيجابية تضع حدا لهذه الأزمة”.