توجه رسمي لمعرفة مصادر الأموال

أفادت مصادر بأن هناك توجها رسميا من قبل عدة جهات بعدد من المناطق التي انتشرت فيها ظاهرة الترميش، لدراستها ومعرفة مدى خطورتها، وربما مصادر الأموال التي يتم التعامل بها.
الظاهرة، بعد أن انتشرت في أكثر من منطقة، خصوصا في محافظة العلا، وامتدت إلى مناطق أخرى مثل العلا وتيماء وتبوك وحائل والشملي وعدد من المحافظات، ستحظى في ظل هذا التوجه بمتابعة من عدة جهات من بينها وزارة التجارة والصناعة والداخلية وإمارات المناطق، بعد أن كثر حولها العديد من الأحاديث حول مشروعيتها، بالإضافة إلى الخوف من تكرر سيناريوهات عمليات النصب والاحتيال التي ظهرت في فترات سابقة، وأعادت للأذهان بعض المواقف السابقة من المساهمات الوهمية أو المضاربات غير المشروعة، وكان آخر تلك التحذيرات، ما تضمنته تغريدة وزير التجارة والصناعة الذي حذر فيها بالاسم الصريح مما يعرف بالترميش في بعض المناطق.
كما رصدت “مكة” أحاديث من خلال حساب تويتر منسوب لأبو رمش وهو يصرح في تحد جديد، حيث غرد بحسابه قائلا: أقرب مهلة للسداد لن تكون قبل شهر 4 من السنة المقبلة 1436 هـ 2015م ... صبركم علينا، كما رصدت، من خلال الالتقاء بعدد من المرتادين للمعارض وبيع السيارات، ظهور أكثر من شخص ممن يعرفون بممارسي الترميش، أو أنهم يحملون صفة أبو رمش، ولكن يعملون لحسابهم الشخصي، مما يشير إلى أن ممارسة هذه الصفقات لم تعد محصورة على الشخص المعروف بأبو رمش، وهذا ما يدعو إلى المزيد من المخاوف.