صوت مجلس الشورى في جلسته أمس بالأغلبية على عدم الموافقة على مشروع نظام الخصخصة.
وبررت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس أسباب عدم الموافقة على الاقتراح بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة، ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلا وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات، وأفاد مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمكن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي، وستدرس اللجنة مشروع النظام المقترح وستعود لاحقا بتقرير شامل.
كما وافق بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى.
ولفت مساعد رئيس الشورى إلى أن اللجنة أيدت التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع النظام، مضيفا أن اللجنة بينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة، كما تم إعادة ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 /1435، وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة «التميز» حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، ودعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حاليا، بينما طالب أحد الأعضاء بأن تراجع المؤسسة برامجها متسائلا عن مدى إسهامها وكلياتها في مكافحة البطالة، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة من قبل بيت خبرة مختص.