ارتفاع عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بدول التعاون

ارتفعت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2013، بنسبة 7.2%، وذلك بسبب ارتفاع عائدات الإمارات، أما قطر والكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل نحو 10 % تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد بمقدار 5.9 %.

دراسة لمجموعة بوسطن كونسلتنج جروب العالمية أظهرت أن البحرين بقيت في نفس المعدل الذي كان لديها في 2012، أي دون نمو في العائدات.

أما بالنسبة لعمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة 2 %.

وشهدت أرباح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت في طور الانحدار لسنوات عديدة، ارتفاعاً بمعدل 5.8 % مقارنة ًبارتفاع مقداره 3.5 % العام الماضي، ولكن معدل الأرباح في عام 2013 بقي أقل بشكل طفيف من معدلات عام 2006 والتي كانت سنوات استثنائية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

ووصل قطاع الشركات إلى مستوى جديد في قمة المؤشر في العائدات في2013 بنمو مقداره 6.9 %.

ففي 2013، تفوقت المصارف في السعودية والبحرين خصوصاً في عائدات قطاع الشركات.

وبمعدل وسطي ازدادت أرباح المصارف في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 %، ويعود ذلك على وجه الخصوص إلى الزيادات القوية في عائدات البنوك في السعودية،ووفقاً لدراسة بوسطن كونسلتنج جروب العالمية، عادت المصارف في الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو إجمالي ثنائي العدد، فيما حققت المصارف السعودية والعمانية والبحرينية معدلات نمو أحادية العدد، مشيرة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين معدلات نمو الأرباح لبنوك المنطقة، فبينما تمتعت المصارف في البحرين بزيادة في الأرباح بنسبة 30 % وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19 %، فإنّ المصارف في الكويت كان عليها أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد.

واختلفت في عام 2013 حصص خسائر القروض اختلافاً كبيراً من بلد لآخر، فعلى وجه التحديد، كان على المصارف في قطر والكويت أن تقوم ببناء حصص أعلى، وذلك نتيجةً للديون المستحقة المتزايدة، أما مصارف الإمارات العربية المتحدة والسعودية فقد كررت إجمالاً معدلات الحصص 2012.

وبحسب الدراسة، تجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات خلال 2013 بنحو 4 % وهذا يمثل نمواً هاماً.

ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى عمليات استحواذ هامة كثيرة لمصارف أجنبية والتي تم توحيدها في القطاعات الدولية.

ونمت عائدات الخزانة بمقدار 16 %.

وأضاف ليشتفوس «في الوقت الذي نشهد فيه نمواً بمقدار 7 % فقط في القطاعات الأساسية، فإننا نقر بأنّ هذا النمو هو تقريباً ضعف النمو في 2012 لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

أشارت الدراسة إلى أنّ العائدات المصرفية في الشرق الأوسط استمرت في النمو ووصلت إلى معدلات أرقام ثنائية في عام 2013 بزيادة مقدارها 10.7 % في الوقت الذي ازدادت فيه الأرباح بنسبة 10.3 %.

وبشكل إجمالي، فقد نمت مخصصات القروض المعدومة نمواً طفيفاً مرة ثانية بمعدل 2.5 %.

وقد فاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات بشكل كبير بمعدل 13.9%.

أما قطاعات العملاء الأساسية بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، فقد حققت معدل نمو منخفضا بشكل ملحوظ بنسبة 7.2 % و 6.9%على التوالي من معدلات النمو.

ويعزى هذا الفرق إلى النمو في الأعمال التجارية الدولية بما فيها الاستحواذ على البنوك بالإضافة إلى النمو في الخزانة.