كشف مسؤول أمن يمني بأن «الألغام ما زالت تهدد حياة أكثر من مليون يمني في 13 محافظة في أنحاء البلاد».
وأضاف اللواء علي القادري مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام (حكومي) في تصريحات نشرت أمس أنه «لا يزال كثير من النازحين يعيشون في المخيمات داخل اليمن بسبب مخاطر وتهديدات الألغام».
  ولم يذكر القادري أسماء المحافظات التي شملها المسح الميداني، غير أن محافظتي صعدة (شمال)، وأبين (جنوب) تأتيان على رأس قائمة المحافظات، الأكثر احتواء على الألغام، نظراً للحروب والنزاعات التي وقعت فيهما خلال السنوات العشر الماضية.
ويبلغ عدد المحافظات اليمنية 23 محافظة.
وشهدت محافظة صعدة ست حروب بين عامي 2004 و2010 بين جماعة الحوثي المتمركزة بها، وبين القوات الحكومية، خلفت آلاف القتلى من الجانبين.
  واعتبر القادري أن كثيرا من المستجدات طرأت في مجال التعامل مع الألغام لظهور الألغام محلية الصنع والقنابل العنقودية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب مراجعة وتحديث المعايير الوطنية في التعامل مع الألغام لتوفير الوقت والجهد والمضي نحو يمن خال من الألغام.
 وبحسب إحصائيات المركز التنفيذي فإن «عدد ضحايا الألغام منذ بداية استخدامها في ستينيات القرن الماضي وحتى الآن يصل إلى 6 آلاف شخص».
 وخلال الفترة من العام 1999 إلى يونيو 2013 فقط، بلغ إجمالي ضحايا الألغام ومخلفات الحروب أكثر من 3500 مواطن منهم 502 طفل وطفلة.
  وعلى صعيد آخر، دخل إضراب قضاة المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية، يومه الـ 21 أمس، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، أبرزها  الحماية الأمنية للقضاة من قبل وزارة الداخلية.
 وقال القاضي رضوان العميسي، المسؤول الإعلامي بنادي القضاة إن «قضاة المحاكم والنيابات في كافة المحافظات واصلوا إضرابهم الشامل عن العمل احتجاجا على عدم إقرار حماية أمنية لقضاة المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات».
 وأشار إلى أن المسؤولين بوزارة الداخلية لم يعقدوا حتى الآن لقاء مع النادي للاتفاق على آلية لحماية النيابات والمحاكم كي يتسنى للقضاة العمل في بيئة آمنة.
 وأوضح أن القضاة لن يعودوا للعمل إلا في ظل إقرار الحماية الأمنية لكافة القضاة بالمحاكم والنيابات.
 وبدأ قضاة اليمن، في 26 مارس الماضي، إضراب شامل احتجاجًا على ما أسموه عمليات الاعتداءات والاختطافات التي طالت عددًا منهم، خلال الفترة الماضية، بعد يوم واحد فقط من اختطاف رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي محمد السروري والذي تم الإفراج عنه بوساطة قبلية بعد 10 أيام.