وزارة البنية التحتية للفساد!

لو خصصنا (بعد النسيان) عاماً كاملاً في كشف كوارث وزارات التعليم السابقة (رحم التعليم) ما برد التاريخ “فتفوتةً” صغيرةً من كبده الحرَّى؛ ذلك أن تلك الوزارات جثمت على قلب البلد أعواماً وأعواماً!
لقد سميناها في المقالة السابقة “وزارة الشُّحِّ” ردَّاً على من يفخر من عناصرها بأنها “وزارة النزاهة والاقتصاد”، ويؤكد ذلك بأن أحد أكبر مسؤوليها تركها ويد كرسي مكتبه الكسيرة مربوطة بـ”شطرطون”؛ ليوفر فلوس الدولة لما هو أهم من كرسيه ومن كراسي ألوف التلاميذ والمعلمين! وأهم من تزويد المدارس بأجهزة تكييف أو برادات مياه أو صيانة لدورات المياه! فما بالك إذن ببرنامج “التغذية المدرسية” الذي ألغته تلك الوزارة لأنه إسراف وتبذير، فالأمم من حولنا تموت جوعاً؟! وما قولك بصرف ملابس رياضية وأدوات مدرسية كانت وزارة “خالد بن فهد بن خالد” توزعها مجاناً على المدارس؟! وما رأيك في خارج الدوام الذي كان يصرف للمعلمين للإشراف على جمعيات النشاط الطلابي في الفترة المسائية؟! نعم؟ هل تعني أن المدارس كانت تفتح أبوابها للطلاب إلى الساعة العاشرة ليلاً؟ يا للفساد! ومن يطفئ “اللمبات” لكيلا تتحمل الدولة فواتير الكهرباء “الباهظة”؟!
ولتوفير “الكرهب” أيضاً فقد ارتكبت “وزارة الشُّح” أفدح أخطائها في حق الأجيال، حين ألغت نظام “الثانويات الشاملة” -المطوَّر حالياً- بعد عشر سنوات من تجربته في ثلاث ثانويات فقط، وبعد ستة أشهر فقط من اعتماده في أنحاء المملكة كافة؛ ليصبح “الارتجال” هو منهج الوزارة في إدارة التعليم الذي هو “مخ” كل وطن!
والآن: هل تشفع “النوايا الحسنة” لتلك الوزارة؟ أم نعترف بأن “الشح” على التعليم كان التحتية للفساد المتسرطن في كل خلية من جسد المجتمع؟