فيما تتقاذف شركة الكهرباء والمقاول المنفذ للمشروع المسؤولية، يخنق مشروع قناة صندوقية مغلقة للصرف الصحي بمخطط بطحاء قريش بمكة المكرمة، ظل متعثراً لأكثر من عامين، حركة المرور، مما دعا لتصاعد شكاوى السكان بسبب الإرباك المستمر لحركة السير، نظرا لضيق الطريق، وأفرز مخالفات بالجملة خلال محاولات السائقين الهرب من الزحام، خاصة في أوقات الذروة.
وأشار سكان متضررون إلى طرقهم أبواب العديد من المسؤولين والشركة المنفذة للمشروع دون جدوى؛ حيث أوضح المواطن إبراهيم الحارثي، أن المراجعات المتكررة لم تفلح، رغم الوعود المتواصلة من مسؤولي الشركة على وجه الخصوص بتسريع إنجاز المشروع، وقال «نريد إنهاء معاناتنا مع ضيق الطريق وتسببه في تأخر صغارنا عن الوصول إلى مدارسهم».
وأرجع مراقب أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه السيول للشركة المتعهدة كريم محمود بطء التنفيذ إلى تمديدات تابعة لشركة الكهرباء، قائلا «خاطبنا مسؤولي الشركة برفعها عن مستوى الأرض، لكنهم لم يتجاوبوا، ومن الصعوبة أن تدرج تمديدات الكهرباء مع الصرف الصحي، كونها تشكل خطورة في حال تعرضها للتعرية، وما ينتج عنه من حدوث تماس كهربائي يهدد سلامة الجميع»، داعيا مسؤولي شركة الكهرباء لتفهم الأمر والمسارعة في معالجة وضع التمديدات.
من جهته، شدد مدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس وليد الغامدي على أن النظام صريح وواضح فيما يتعلق بالجهات الخدمية، حيث يحتم على الجهة التي تعمل على أي مشروع تنموي ترحيل أي خدمات قد تعترض مشروعها وعلى حسابها، وهو أمرٌ مُتبع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف: «لا أحبذ الدخول في تقاذف الاتهام مع أي جهة كانت، غير أننا سنقوم بمتابعة الأمر عبر القسم المختص لدينا مع المُقاول المُنفذ»، مؤكدا أنه قبل شروع المقاولين في تنفيذ المشاريع يتم إلزامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كافة نقاط مواقع تواجد الخدمات المسبقة من شبكات كهرباء وماء وغيرها.
فيما شدد الناطق الإعلامي بإدارة مرور العاصمة المقدسة النقيب دكتور علي الزهراني على أن إدارته ترفض غض الطرف عن أي مخالفة مرورية من عكس سير وخلافه، وتطبق الأنظمة العقابية بحق مرتكبيها أياً كانت الأسباب الداعية إلى ذلك من أجل سلامة الأرواح والممتلكات.