30 مستثمرا يدرسون الاندماج في شركة مساهمة

أبدى 30 مستثمرا في قطاع معاهد ومراكز التدريب الأهلية رغبتهم في الاندماج وتكوين شركة مساهمة مقفلة لتعزيز وزيادة حصتهم من سوق التدريب في المملكة والتي تصل إلى أكثر من 1.5 مليار ريال في ظل توقعات بأن تؤدي توجهات الدولة لربط مخرجات التعليم بخطط التنمية إلى زيادتها إلى أكثر من ذلك مستقبلا، مما يعني مزيدا من النمو في سوق التدريب وهو الأمر الذي قالوا إنه يستوجب الاندماج بين المراكز والمعاهد الراغبة في ذلك لتتحول من التنافسية إلى التكاملية.
وأضافوا في لقاء ملاك ومالكات مراكز ومعاهد التدريب الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة مراكز التدريب الأهلية بمقر الغرفة أن الاندماج بما يحقق من فوائد ومزايا اقتصادية واستثمارية للمراكز العاملة في سوق التدريب أصبح أمرا مهما يستوجب التفكير فيه بجدية من قبل أصحاب المراكز الراغبين فيه، مطالبين الجهات الاستشارية التي سيوكل لها تنفيذ خطة الاندماج إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لسوق التدريب لاتخاذ القرارات السليمة.
وأوضح رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية المهندس عبدالعزيز العواد أن قرار الاندماج يأتي تنفيذا لتوصية أصحاب المراكز التي أوصوا بها في لقاء سابق عقد بمقر الغرفة، حيث أشاروا إلى أهمية التفكير في تنفيذ خطة الاندماج بين المراكز التي يرغب أصحابها في ذلك.
وقال العواد إن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت انطلاقا من هذه التوصية لمناقشة الفكرة من زواياها المختلفة ومعرفة رؤية المشاركين في الاجتماع فيها، مؤكدا أن اتفاق 30 من أصحاب المراكز المشاركين في اللقاء على فكرة الاندماج يمهد الطريق لنجاحها.
ونوه المشاركون في اللقاء بمبادرة الغرفة وطرحها فكرة الاندماج، مؤكدين أنها تصب في مصلحة المستثمرين وتساعد في إيجاد كيان تجاري كبير يكون له تأثيره على القرارات ذات العلاقة بالقطاع إضافة إلى إسهامها في تطويره بما يتواكب والحاجة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، موضحين أن هذا يعد مؤشرا على توفر مقومات نجاح الاندماج للمراكز الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة.
وطالبوا بالاتصال ببقية المراكز التي لم تشارك في اللقاء ودعوتها لحضور الاجتماع المقبل لمعرفة رؤيتها تمهيدا لاتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الاندماج.
وقال العواد إن اجتماعا آخر سيعقد وتدعى إليه كل المراكز العاملة في القطاع للتداول حول الموضوع واستلام طلبات المراكز الراغبة في الاندماج وتكوين لجنة تأسيسية لتكون هي الجهة المفوضة في التعامل مع الأطراف، والاتفاق على الرسوم التي ستتحملها المراكز الراغبة بالاندماج.