وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني 8 مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء، تركزت في ضرورة الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وإعطائها الأفضلية والأولوية وتسهيل الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع وجلب صناعات حديثة لما تعود بالنفع على اقتصاد الوطن بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص.
هذا بجانب عدد من المطالب قدمها مستثمرو قطاع الأدوية الوطني خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الأربعاء الماضي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء محمد المشعل وحضره أصحاب وممثلو الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وبحث اللقاء التحديات التي تواجه نشاط الدواء والأجهزة الطبية بشكل عام في المملكة والحلول المقترحة لتطوير آليات الشراكة بين الهيئة وشركات الأدوية والأجهزة الطبية.
وأكد المشعل أن الهيئة تعمل بمبدأ التوازن بين توفر الدواء وارتفاع أسعاره، حيث وضعت لجنة مختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد محددة تراعي تكلفة التصنيع والمؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن حصة الأدوية المصنعة محليا لا تتجاوز 20% من حجم سوق الدواء السعودي وهناك فرصة كبيرة لزيادة هذه النسبة.
وأوضح أن استراتيجية الهيئة تهدف لدعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل السعودية خاصة في مجال قطاع الدواء، مؤكدا دعم الهيئة لصناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الوطنية لكي تكون منافسة للشركات العالمية، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بجودة وسمعة المنتج السعودي مما جعله الأفضل على مستوى العالم العربي، وأن المنتجات الدوائية الوطنية وصلت الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية وأنه لن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلا على إذن تسويق من الهيئة وفقا لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص، في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة.
وذكر أن الهيئة تتبع سياسة إيجاد بدائل مختلفة للمنتجات الدوائية خاصة من ناحية الأسعار لتكون في متناول جميع الفئات، منوها بأن الهيئة تتعامل وتتفاعل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا ولاعبا أساسيا.
ولفت إلى أن الهيئة تمكنت من تطوير أدائها من خلال اعتمادها على الحلول والخدمات الالكترونية مما سرع من إجراءات الفسح وغيرها الذي انخفض إلى أقل من ساعة بدلا من 3 و7 أيام.