بدأت شركات الأمن تواجه أزمة جديدة في التسرب الوظيفي للحارسات، بسبب الحوافز الوظيفية لقطاع الملابس والتي تطرح مرتبات تبدأ من 5 آلاف ريال مع منحهن التأمين الطبي وإجازة أسبوعية وسنوية.
وتواجه شركات الأمن أزمة في توفير حارسات لكثير من قاعات الأفراح، والبازارات والمراكز التجارية، بعد أن قدمت الحارسات استقالاتهن للتقديم على شركات الملابس برواتب تتضاعف عن أجورهن في شركات الحارسة، مع تقديم عمولات جيدة تصل إلى نصف مرتباتهن.
وقال عضو لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة المهندس فايق خياط: هناك طلب كبير في شركات الملابس، ومن المتوقع أن يشهد القطاع الأمني عزوفا كاملا، إذا ما واجهت شركات الأمن المشكلة برفع الرواتب وتقديم حوافز أسوة بالشركات المرتبطة بالنساء والقطاع الخاص حسب اشتراطات وزارة العمل.
وأضاف: التنازلات التي تقدمها شركات الملابس لمحاولة الخروج من التعثر الذي يواجهها في عدم التطبيق لتأنيث وظائفها، جعل الحارسات يتجهن للعمل كبائعات بدءا من الراتب والمكانة الاجتماعية الأفضل مع تأمين المستقبل الوظيفي عند الحصول على خبرات بالإضافة إلى توفر التأمين الطبي.
من جهته قال المستشار لعدد من شركات الأمن وعضو لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة الدكتور يوسف ولي : شركات الحراسة تقدم رواتب تصل إلى 1800 ريال شهريا، وبدون تأمين طبي، بينما يقدم قطاع الملابس والعطور رواتب مضاعفة مع توفير مواصلات وتأمين طبي وإجازات مناسبة، فمن الطبيعي أن يحدث تسرب وظيفي للبحث عن الأفضل.
ولفت إلى أن على الشركات الأمنية منافسة بقية القطاع الخاص للحفاظ على كوادرها الوظيفية من الرجال والنساء، وتغطية عقودها المبرمة، فالسوق مفتوح حاليا للوظائف والكل يبحث عن الكوادر الوظيفية الأفضل.