الأمم المتحدة تدعو لتحرك للحد من الاحتباس الحراري

قالت الأمم المتحدة في تقرير أمس إن من الضروري التحرك بشكل أسرع للإبقاء على الاحتباس الحراري ضمن المستويات المتفق عليها وإن إرجاء ذلك حتى 2030 قد يؤدي لاستخدام تقنيات لامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو.

وذكر التقرير الذي بني على عمل أكثر من ألف خبير أن التحول من استخدام أنواع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ممكن من الناحية المادية ولن يقلص النمو الاقتصادي العالمي إلا بواقع 0.06 % سنويا.

وقال أوتمار أدنهوفر أحد رؤساء اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في برلين “لدينا فرصة خلال العقد المقبل أو العقدين المقبلين على أقصى تقدير للتحرك بتكلفة معتدلة”.

ووضع التقرير الذي أيدته بعض الحكومات ليكون المرجع العلمي الرئيسي للدول التي تعمل على صياغة اتفاق في إطار الأمم المتحدة تتم الموافقة عليه في أواخر 2015 للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي وصلت مجددا لمستويات مرتفعة من أهم أسبابها النمو الصناعي للصين.

ووعدت الحكومات بألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية لتجنب الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار وهي ظواهر تقول الهيئة الحكومية إنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأنشطة البشرية.

وتشير التصورات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية إلى أنه سيتعين أن ترتفع مستويات الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري قريبا قبل أن تنخفض بواقع ما بين 40 و70 % عن مستويات 2010 بحلول 2050 ثم تتراجع إلى الصفر بحلول 2100 إذا كان العالم يريد الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن مستوى الدرجتين المئويتين.

وجاء في ملخص التقرير الذي أعد لصناع السياسة ويقع في 33 صفحة “قد يتطلب التحرك بشكل طموح لتقليص “الانبعاثات” إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو” مشيرا إلى أن أي تأخر في التحرك لخفض الانبعاثات قد يؤدي للاعتماد بشكل أكبر مما ينبغي على هذه التقنيات.

ومن بين الطرق التي ذكرتها الهيئة الحكومية الدولية حرق الخشب والمحاصيل وغيرها من الكتل الحيوية لتوليد الكهرباء وجمع غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من العوادم ودفنها في باطن الأرض.