خمسة إلى ستة مليارات ريال سنويا هي ميزانية وزارة الصحة السنوية لشراء الأدوية وهي ما تمثل 60% من استهلاك سوق الدواء في المملكة، بحسب وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع، الذي أكد خلال افتتاحه المؤتمر العالمي الثالث لاقتصاديات الدواء أمس، أن عدد إصابات كورونا قليلة جدا، وأن المملكة سيطرت على هذه المسألة.
وأوضح المزروع أن عمليات شراء الأدوية في البلاد تتم بطريقتين، إما من خلال مجلس التعاون الخليجي العربي، وهو المعني بمراجعة الأسعار ومراجعة التسجيل مع التنسيق مع الغذاء والدواء السعودي، أو عبر الشركة السعودية للشراء الموحد، مبينا أن استهلاك القطاعات الحكومية غير وزارة الصحة من سوق الأدوية يماثل استهلاك قطاع المستشفيات الخاصة بنسبة 20 % لكل منهما.
وفيما يتعلق بانتهاء صلاحية الأدوية كشف المزروع أنه لا يوجد مؤسسة صحية في العالم خالية تماما من الأدوية منتهية الصلاحية، لافتا إلى أنها موجودة بنسبة 1 % فقط وداخل المستشفيات تمهيدا لإتلافها.
وأضاف أن وزير الصحة يستقطب جميع الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وهناك أكثر من شركة عالمية موجودة على أرض المملكة بدأت في بناء مصانعها، مضيفا أن السعودية ستبدأ قريبا صناعة مشتقات الدم بدلا من استيرادها.
وأقر استقطاب الصحة نحو 6 مصانع أدوية عالمية للاستثمار في مجال الأدوية، وذلك بشراكة مع وكلاء ومصانع محلية في الأمن الدوائي.
ولفت المزروع إلى أن وزارة الصحة وصلت إلى قناعة بفتح كل أبوابها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» كونها شريكا على طريق الشفافية بما يحقق أمن الوطن.
تحديات الدواءمن جهته، قال المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية الدكتور صالح التميمي، إن السعودية تواجه ثلاثة تحديات مهمة متعلقة بالدواء خلال الخمس سنوات المقبلة، تتمثل في: زيادة الطلب على الخدمات العلاجية المترافق بالزيادة السكانية، وزيادة تكلفة العلاج، وأخيرا تغير الأنماط المرضية، حيث كشف التميمي أن 70% من الوفيات في البلاد سببها الأمراض المزمنة، وأن واحد من كل ثلاثة سعوديين مصاب بمرض مزمن، ضاربا المثل بنسب السمنة التي تشكل 36%، و26% مرضى بالسكر بعد سن الثلاثين و22% يعانون من أمراض ضغط الدم.