اتفقت الأطراف السياسية الموريتانية على إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني الذي تعثر قبل أيام جراء ما عدّته المعارضة “عدم جدية” من النظام في التعاطي مع مطالبها، بحسب مصادر في الحزب الحاكم والمعارضة.
وقال مصدر في حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، إن الكتل السياسية الرئيسة الثلاث اتفقت، خلال جلسة تمهيدية خصصت مساء أمس الأول لوضع جدول أعمال الحوار في صيغته النهائية، على بدء حوار اليوم.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق أيضا على أن يشارك في الحوار 7 ممثلين لكل كتلة من الكتل السياسية الثلاث، أي أن 21 شخصا سيمثلون أحزاب الأغلبية (الموالاة)، وقطبي المعارضة “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، و”المعاهدة من أجل التناوب السلمي”.
 ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل النقاط التي سيتم الخوض فيها أثناء الحوار.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انسحب ممثلو المعارضة من جلستي حوار احتجاجا على عدم وجود ممثل للحكومة، وما وصفوه بـ”خروقات مفاجئة ومناقضة لما تم الاتفاق عليه مع السلطة”.
وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو المقبل قضايا تتعلق بـ”الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، والمجلس الدستوري الذي يعد قاضي الحكم في قضايا الانتخابات”.