الإسكان.. مشكلة متفاقمة في حاجة إلى معالجة

لا صوت يعلو فوق صوت الإسكان هذه الأيام! حديث المجالس، وهاجس المواطن، ومحور كل النقاشات، والوعد المنتظر سنتين مضت أو أكثر من الأمر الملكي الكريم، الذي ضخ ما يقارب 265 مليارا لحساب هذه الوزارة، للإسراع في معالجة مشكلة متفاقمة تزيد ككرة الثلج من عام إلى عام. تفاعلت الوزارة سريعا وطلبت من كل مواطن مستحق تسجيل بياناته التي لا تستغرق دقيقة واحدة، فقط سجله المدني ورقم جواله ليصلك رقم الطلب.
توالت بعدها الوعود والدراسات والتخطيط والسياسات والتصريحات دون أثر على أرض الواقع، حتى ظهرت آلية الاستحقاق بعد مخاض عسير.
هذه الآلية غايه في التعقيد والطلبات بل وتشكل تهديدا قد يدخلك السجن بدل الفيلا!
كمواطن بسيط لا يفهم بأنه لا بد أن تحصل مكاتب الاستشارات والمستشارين ومكاتب الدراسات على نصيب من كعكة المليارات.
أرى أنه كان من الأجدى بدل إنفاق مئات الملايين على الدراسات والتخطيط، أن تعطى أمانات المدن جزءا من هذه المليارات لتخطيط آلاف الكيلومترات وإنشاء البنية التحتية لها، وتوزيعها على المواطنين المستحقين، ولن يكلف ذلك مئات الملايين، ولا يتم الإفراغ لهم لضمان عدم التلاعب وبيعها، ومن ثم رفع أسماء من تم منحهم للبنك العقاري، وصرف مبلغ القرض فورا ليبني منزله بدون تعقيد ولا مماطلة.