دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» منشآت القطاع الخاص إلى توفير قنوات آمنة تسمح للموظفين وغيرهم بعرض القضايا والانتهاكات المثيرة للقلق، إذ أكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن الهيئة رأت أنه من باب رفع المخاوف فإن تلك القنوات الآمنة ستمنع المبلغين عن المخالفات من التعرض لخطر الانتقام.
وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عممت على الغرف التجارية الصناعية نسخة من الإصدار الثالث من مبادئ العمل لمكافحة الرشوة، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كأداة لمساعدة المنشآت والمؤسسات الخاصة على وضع مناهج فعالة لمكافحة الرشوة.
وأشار إلى أن تعميمها يأتي من باب الاستفادة منها في تبني مضمونها، وإضافتها للاستراتيجيات المتخذة منها في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدعم تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وطبقاً للمصدر، فإن إصدار منظمة الشفافية الدولية نص على الشركات ألا تقدم دفوعات غير سليمة إلى الوكلاء وجماعات الضغط والوسطاء، إضافة إلى أنه يجب أن تكون الأجور والرواتب المقدمة إلى الوكلاء وجماعات الضغط وغيرهم من الوسطاء مناسبة ومدفوعة مقابل خدمات مشروعة. ونوهت على أهمية أن تقوم الشركات من منطلق الضوابط الداخلية بإنشاء نظام مراقبة داخلية فعال لمواجهة الرشوة، وأن يراقب هذا النظام الضوابط المالية والتنظيمية والأرصدة وحفظ سجلات المؤسسة وبعض العمليات الأخرى.
ودعا تقرير منظمة الشفافية الدولية الشركات لوضع وسائل تواصلية مناسبة «داخلية وخارجية»، والكشف علناً عن المعلومات المتعلقة ببرنامجها، على أن يشمل ذلك الأنظمة الإدارية المعمول بها من أجل ضمان تنفيذ البرنامج بشكل مناسب.
ودعت «نزاهة» منشآت القطاع الخاص، من خلال إصدار منظمة الشفافية الدولية، إلى تجنب التعامل مع الكيانات التجارية المعروف عنها تلقي الرشاوى أو المشكوك في أمرها، إضافة إلى أن يكون للشركة الحق في إنهاء التعامل مع الكيانات التجارية المنخرطة في الرشاوى أو التي لا تتسق مع برنامجها.
وأوعز إصدار منظمة الشفافية إلى إدارات الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات أن تمنع بصورة واضحة تعرض الموظفين إلى التخفيض أو العقوبة أو الآثار السلبيـة الأخرى نتيجة رفضهم دفع الرشاوى، حتى لو كانت هذا الرفض سيؤدي إلى فقد العمل التجاري.
وأشارت إلى أهمية اتخاذ الشركات الإجراءات المناسبة في حال حدوث رشاوى في المشاريع المشتركة، على أن تشمل الإجراءات تصحيح أوجه القصور وتطبيق العقوبات أو الخروج من هذه الشراكات.
ونوهت على ضرورة إجراء مراقبة منتظمة من الشركات لمقاوليها الموردين، وأن تقوم بتقييم مخاطر الرشوة لدى متعاقديها ومورديها، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الجادة من أجل تحديد متعاقديها ومورديها.
وطالبت بضرورة التعاون بشكل مناسب مع السلطات ذات العلاقة بالتحقيقات الخاصة بقضايا الرشوة والفساد.
6 آلاف بلاغ فساد خلال 1434
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تلقت خلال السنة المالية 1434- 1435هـ نحو 6.000 بلاغ، منها 1.116 بلاغاً يتعلق بفساد مالي وإداري بنسبة 18.4% من إجمالي البلاغات.
414 بلاغاً عن سوء للاستعمال الإداري.
178 بلاغاً عن إساءة لاستعمال السلطة.
134 بلاغاً عن إساءة لاستخدام المال العام.
105 بلاغات عن الواسطة والمحسوبية.
100 بلاغٍ عن اختلاس مال عام.
88 بلاغاً عن حالات تزوير.
66 بلاغاً عن التسيب الوظيفي.
31 بلاغاً عن حالات رشوة.
1211 بلاغاً عن سوء مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع.
295 عن قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل.
3378 بلاغاً خارجة عن اختصاصاتها.
2622 بلاغاً أحيلت إلى الجهات الرقابية للتحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.
المصدر: هيئة مكافحة الفساد