قضت محكمة استئناف عسكرية تونسية بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وأضافت المحامية ليلى حداد عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس «القاضي أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي».
ووجهت اتهامات إلى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الأوسط.
وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين.
وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة.
ورفع أهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص وإشعال ثورة أخرى.