التركي: سوريون استغلوا التجارة لتهريب مخدرات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن ضبط شبكة لتهريب المخدرات يتزعمها سوريون استغلت الصفة التجارية في دول الخليج لتمرير كميات مخدرات إلى الأراضي السعودية.
وأكد التركي في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن الجهات الأمنية على علم بأن مثل هؤلاء المجرمين الذين يستغلون التجارة والثقة مع التجار ليمررون 9 شحنات طبيعية فيما يستغلون العاشرة في تهريب المخدرات.
واعتبر الضبطية الأخيرة بأنها الأكبر على مستوى العالم، حيث عبرت جسر الملك فهد فتم القبض على المجرمين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية في البحرين والإمارات، مبينا أن العملية مرتبطة بالضبطية التي تمت قبل شهور، حيث مرت جميعها بحرا، وتم تقسيمها إلى أجزاء.
وأكد أن عملية التهريب تمت من خلال نقل المواد عبر أكثر من دولة بصفة الترانزيت، لتمرير هاتين المحاولتين عبر البحر، وتم نقلها إلى المملكة عبر جسر الملك فهد، لافتا إلى أن المحاولتين يتزعمهما أشخاص سوريون يتنقلون عبر دول الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون من خلال صفة التجارة.
وأوضح بأنه في حال استهدافنا لمطلوبين أمنيا في قضايا تهريب المخدرات أو غيرها ولم يتوفر حينها أي معلومات عنهم أو أماكن تواجدهم ويتنقلون من دولة لأخرى ففي هذا الحالة نحتاج إلى شرطة الاتصال الدولي، حتى تشعر الدول بأن هذا الشخص مطلوب، وهذا الإجراء يحد من قدرته على التنقل، ويمكن ضبطه في المكان الذي يكون موجودا فيه.
وبين أن هذا الإجراء يرجع إلى تقدير الجهة الأمنية المختصة، ويقوم المختصون بدراسة الحالة مع الجهات العدلية إضافة إلى تواجد الأدلة الكافية للقبض عليه في الدولة المعنية.
ونوه أنه إذا كان هدفنا موجود في دولة معينة ولدينا معها اتفاقية معينة معها فبلا شك نسعى مباشرة عبر أقصر الطرق وهي محاولة استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الدولة للقبض عليه.
وفي رده على السؤال عن لماذا لم يتم الضبط قبل الدخول إلى المملكة، أوضح التركي «أننا في هذا الصدد نسعى إلى هدفين، الأول أن نقبض أهداف هذه الشبكة داخل المملكة، وهذا ساهم بالقبض على 5 سعوديين، ومواطن بحريني من المتورطين وهناك آخرون متورطون في البعض الدول.
وأوضح التركي بأن استهداف السعودية ليس بالجديد، وزاد «لمسنا العام الماضي انخفاضا ملحوظ في أقراص الفيتامين التي تم ضبطتها الجهات الأمنية، وكان التصور بأن هذا الانخفاض يعود إلى الأوضاع الحاصلة في بعض الدول، وربما كانت تعوق تمرير المواد المخدرة نظرا لانخفاض التجارة البرية، التي تأثرت كثيرا بهذه الظروف، وفي هذا العام بدأ الكميات بالتزايد ولاحظنا تغيير في الممرات والطرق».