زيادة مرتقبة لجزاءات وغرامات المخالفات البلدية

بعد الموافقة على تعديل رسوم الخدمات البلدية والتي شملت 19 فئة، تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إصدار صيغة مقترحة للغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بعد زيادتها خلال الفترة المقبلة.



ويأتي ذلك بعد أسابيع من صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تعديل رسوم 58 خدمة بلدية، ومنح الوزارة مهلة 90 يوما للانتهاء من تحديد تلك الخدمات ومقدار الرسم على كل خدمة بعد التعديل.



وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن الوزارة طلبت مرئيات من الوكالات والأمانات والقطاعات التابعة لها، ومراعاة عوامل أخرى أثناء تقديم المقترحات مثل التعامل مع تكرار المخالفة، والحد الأقصى للغرامة، والحد الأقصى للجزاء.



يشار إلى أنه في سياق تنمية الإيرادات غير النفطية للدولة، حصرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 60 خدمة بلدية، في إطار مراجعة رسومها، وتمت الموافقة على 58 منها، وذلك بهدف رفع إيراداتها المالية المقدرة بخمسة مليارات ريال، إلى تسعة مليارات خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأشارت معلومات سابقة إلى أن مبادرة تنمية الإيرادات البلدية طلبت درس الرسوم والغرامات الحالية والمقترحة للخدمات البلدية التي جرى تحديدها، ومتوسط عدد الخدمات التي تقدمها كل أمانة خلال سنة لكل خدمة، ومتوسط إجمالي الإيرادات المحققة لكل خدمة محددة خلال عام.



مقترحات طلبت الوزارة تحديدها في المرئيات

1 قيمة الغرامات المقترحة

2 الحد الأقصى للغرامة

3 المنهجية المتبعة في تحديد قيمة الغرامة

4 أنواع الجزاءات



مرئيات عن الأدوات المطلوبة

1 الالتزام بقواعد وشروط الأنظمة البلدية

2 تقليل تكلفة المحافظة على ممتلكات القطاع البلدي

3 زيادة نسبة تحصيل الغرامات

4 تحسين الالتزام بتنفيذ الجزاءات