الفيصل يطلق مشروع التكامل الحقوقي التنموي

السبت - 17 سبتمبر 2016

Sat - 17 Sep 2016

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بعد غد بجدة نواة انطلاقة لمشروع "التكامل الحقوقي" التنموي الذي تقوده الإمارة، وستكون باكورة أعماله ورشة عمل تحمل عنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، وتشتمل على عدد من الورش والملتقيات.



وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وقال: إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، امتدادا لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي في المنطقة وضرورة تكامل جهودها لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية وفق السياسة العامة للسعودية ورؤيتها الطموحة 2030.



وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية تعقد فعاليات برنامج "التكامل الحقوقي" على ورشتي عمل، الأولى بعنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، والثانية بعنوان "التكامل في إدارة القضايا الحقوقية الخاصة"، إضافة إلى ملتقى للتكامل الحقوقي.



وتهدف ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية" إلى تعزيز الوعي بدور الإمارة ممثلة في الوكالة المساعدة للحقوق، وإبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، والتعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.



وستشهد ورشة "التكامل في إدارة القضايا الجنائية" ثماني جلسات سيحاضر في الأولى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام، بمحاضرة تحت عنوان "النظام الاجتماعي العدلي .. نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية".



كما عنونت الجلسة الثانية بـ "مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها"، والثالثة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الأولى الاستدلال والضبط الجنائي"، والرابعة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثانية التحقيق والادعاء"، والخامسة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثالثة المحاكمة"، أما الجلسة السادسة فبعنوان "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الرابعة التنفيذ".



وتبحث جلسة الورشة السادسة "دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية"، وأما الجلسة الأخيرة تحت عنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، فتبحث في "التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية".