عن أمانة منطقة عسير أحدثكم

ليس مهما أن نعرف كيف يرى المسؤولون وجوههم في المرايا، المهم أن يعرف بعضهم أنه يصنع لنفسه صورة مهزوزة إلى حد التهشم وأكثر في مرآة المجتمع، ويسجل لذاته في دفتر التاريخ الوطني بخط يده موقفا لا يُحسد عليه حتى وإن حاول البعض الالتفاف على الواقع وسعوا في تلميع الصورة، لأن الثابت أن قرارات الإنسان في مجال ما يكلف به من مسؤولية عرضة للفحص بحكم دورة الأيام مهما طال الزمن، والنتيجة هي من يرسم صورته الحقيقية في الذهنية العامة وهي ذاتها التي تحدد موقعه. وهذا لا يلغي أن قلة قليلة تركت خلفها منجزات جميلة وأيضا مواقف جميلة وكونت صورة باهية في كل المرايا. وما زال البعض يفعل، إنهم تحديدا من يستحقون الشكر والدعاء، إنهم أصدقاء العدالة والتاريخ.

الأيام الفائتة تأبطت استفزازا، نشرت بعض الصحف ملامحه وتفاصيله، وتَداوله الإعلام المفتوح كقضية وطنية مهمة، في كل الأحوال الوقائع تقول إن المسألة بما لها من أبعاد مرشحة لأن تكون قضية رأي عام وقضية حكومة بالتضامن. «أمين منطقة عسير» والخبر على ذمة المنشور والمتداول وهو كثير، «يرفض حكما قضائيا واجب التنفيذ»، الأمر هنا خطير، والأكثر خطورة أن الحكم نهائي قطعي ويتعلق في الأصل بعودة مجموعة عمال سعوديين لأعمالهم ومباشرة وظائفهم وقبض أجورهم التي حرموا منها بعد فصلهم على خلفية ريبة وشك حامت حول تعيينهم كما يبدو.

قد يُقدر بعضنا الموقف ويعتبر أن ما ذهب إليه أمين عسير في البداية حينما أنهى خدمات هؤلاء العمال جاء إما استنادا على معلومات أو بلاغات تؤكد باليقين عدم كفاءة وأهلية من تم تعيينهم، أو أن قرار فصل العاملين أتى من باب الحرص على العدالة ورغبته في إتاحة الفرصة للجميع للتنافس على الوظائف عطفا على ملاحظات خاصة أو شعوره بعدم عدالة الإجراءات، أو أتى على خلفية استناد الأمين ووقوفه على حقائق تؤكد غياب عامل الإفصاح عن شغور الوظائف وعدم طرحها تحت نظر العامة للتنافس عليها وفقا لنوعيتها وشروط شغلها مما حجب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وقد يُفهم في السياق أيضا أن جهة تعيينهم خالفت الأنظمة وقفزت على الصلاحيات وشرعت فيما لا يخصها أو استغلت السلطة الوظيفية وخصت بالوظائف الأقرباء والمعارف، وإلا فلماذا يقدم مسؤول كبير بحجم أمين منطقة على هذا التصرف ويزج بـ 36 موطنا سعوديا إلى رصيف البطالة مع خنق مستقبلهم في طيات ورقة اسمها «قرار إنهاء خدمات عاملين» بناء على المتوفر من الشك والريبة؟

في ضوء ما تمت الإشارة إليه من المبررات المصاغة في بيت حسن النية، كان الأمر مقبولا تحت ترقب ظهور توضيحات رسمية تحدد المخالفات بإنصاف يقدم من طالتهم المسؤولية للعدالة.

عموما، خابت كل التوقعات وخاتمة الأمور نسفت كل ما في طريقها وكشفت فشل أمانة عسير في استثمار ملف الشك والريبة وسقطت أخيرا أمام حكم قضائي لصالح العمال المفصولين ضدها بعدما استنفذت الفرص المتاحة في الدفاع عن موقفها، مما يعكس عدالة قضية العاملين أصلا ويؤكد أن قرار الأمين خرج «عاريا من التحصين وانتهى عرضه للطعن».

الحكم، بعدالته وطبيعته القطعية وهيبة مصدره لم يواجه رغبات أمانة عسير، وانتهى إلى عدم التنفيذ، وهذا من كبائر ذنوب المدرسة الإدارية المحلية إذا جاز التعبير. حينما يرفض رئيس مصلحة أو أي مسؤول تنفيذ الأحكام القضائية القطعية أيا كانت طبيعتها ونوعها فإنه كما أظن يوجه رسالة واضحة للعامة ويقول إن الأحكام القضائية غير ملزمة! هذا السلوك يزيد المشهد الإداري تعقيدا ويؤسس لثقافة الاستقواء بالوظيفة العامة ضد العدالة ويفتح الأسئلة!