ألغت المحكمة الدستورية التركية أمس قسما من إصلاح قضائي أقرته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان مؤخرا يعزز الهيمنة السياسية على القضاء.
وعدّت المحكمة الدستورية الهيئة القضائية العليا في تركيا أحكام هذا الإصلاح الذي تم التصويت عليه في فبراير الماضي منافية للدستور لأنها تمنح وزير العدل سلطات جديدة، خصوصا لجهة تعيين القضاة.
وكان الإصلاح يتيح لوزير العدل خاصة أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وأن يفتح تحقيقات حول أعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.
وأثار تبني الإصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل إلى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس.
كما أثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول “استقلال القضاء” في تركيا.
وكانت حكومة إردوغان تقدمت بمشروع الإصلاح بعد الكشف في أواسط ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من إردوغان نفسه.
وكان إردوغان أمر بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتآمر مع حلفائه السابقين من منظمة فتح الله غولن الإسلامية.