منعت السلطات البحرينية أمس اعتصاما نظمته المعارضة بدون الحصول على ترخيص مسبق، في إحدى القرى قرب العاصمة المنامة.
وصرح طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في بيان لوكالة أنباء البحرين “أن التجمع الذي دعت له بعض الجمعيات السياسية والمزمع تنظيمه مساء أمس في قرية المقشع، تقرر منعه، ومن يشارك فيه يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.
وأشار الحسن إلى أن تنظيم هذا التجمع من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، نظراً لتكرار المخالفات والتجاوزات القانونية التي صاحبت التجمعات السابقة وبما يهدد السلم الاجتماعي ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون.
وأضاف رئيس الأمن العام أن رجال الشرطة في كافة مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة.