أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري لـ»مكة» عن رصدهم للعديد من حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السعوديون داخل السجون العراقية، وأنها موثقة ومحددة نوعيتها. وقلل الجبوري من أهمية رفض البرلمان العراقي لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق والتي وقعها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ووزير العدل العراقي حسن الشمري في جدة منتصف شعبان الماضي والتي عطلها البرلمان العراقي أول من أمس بعد التصويت على رفضها.
وعلمت «مكة» أنه كان من المفترض أن تضم الدفعة الأولى من السجناء الذين سيتم تبادلهم بموجب الاتفاقية 44 سجيناً سعوديا من بينهم 23 كان سيُطلَق سراحهم، و21 سيكملون ما بقي من محكومياتهم في السعودية، مقابل 66 سجينا عراقيا من بينهم 27 سيطلق سراحهم من السعودية بعفو و39 سجينا سيتم نقلهم لإكمال محكومياتهم.
وذكر الجبوري بأن لجنة حقوق الإنسان ناقشت مع رئيس البرلمان العراقي إيجاد إجراء آخر بشأن اتفاقية تبادل السجناء، مشيرا إلى أنه سيعرض الاتفاقية على رئاسة المجلس بعد نحو شهرين «وفقا للسياق القانوني للبرلمان العراقي الذي يتيح عرض أي مشروع قانوني يصوت عليه بالرفض في الفصل الثاني من فصول البرلمان، وأنه من الممكن أن يحظى بالموافقة. وبين بأنه مما أثر على التصويت على هذه الاتفاقية هو طرحها بعد أن أعلنت القائمة العراقية التي تضم 43 نائبا انسحابها من البرلمان احتجاجا على قصف الفلوجة وأحداث الأنبار.
ومن جهته شدد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار على أن الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والعراق والتي من ضمنها اتفاقية التعاون القضائي الأصلية تعد سارية المفعول، ولا تخضع لتصويت البرلمان. وقال إن العراق «يخضع لوصاية إيران وإلى سياسة طائفية في البرلمان».
وفي السياق أكد رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا طارق الصالح أن الاتفاقية مدرجة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة وسارية المفعول ولا يمكن تعطيلها ومن ثم يجب تفعيلها وترحيل السجناء. وقال «نعلم ما يحدث في السجون العراقية من انتهاكات وتعذيب للسعوديين وللسنة عموما ويكفي أن نظام المالكي أعلن بأنه يريد تغيير قبلة المسلمين إلى النجف».