لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعية، بعد أن ألقى الإعلامي داوود الشريان، قنبلة فاجأت المتابعين لبرنامجه، باتهامه علناً لأربعة من رجال دين متفاعلين مع الحراك السياسي في سورية بدورهم في تحريض الشباب للدخول في القتال المسلح هناك.
وبعد ساعات من انتهاء الحلقة التي استضاف فيها بعض أهالي الشباب المغرر بهم، حتى جاء رد سلمان العودة على حسابه الرسمي بتوتر، بطلب الاعتذار أو الإثبات أو الاستعداد للمحاكمة.
ويرى المحامي سلطان المصلوخي، أنه يحق لكل من سلمان العودة ومحمد العريفي وعدنان العرعور وسعد البريك وقناتي المجد والوصال، مقاضاة داوود الشريان بشكل مبدئي، حيث إن المشرع السعودي كفل حق اللجوء للقضاء لكل شخص توجه له إساءة.
وقال المصلوخي، إن القضايا الإعلامية من اختصاص لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام، وإخلال الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بشيء مما عهد به إليهما نظام المطبوعات والنشر، فإن هذا الإخلال إن لم تنشأ عنه مسؤولية جنائية أو مدنية فهو مخالفة إدارية تنظرها اللجنة المكلّفة بذلك حسب نظام المطبوعات.
وأكد أن حصول الشريان على ما يثبت اتهاماته التي وجهها فإن الأمر يختلف كلياً من ناحية النتيجة التي قد تصدر من الجهة المختصة إلا أن وجود مستند لا ينفي حق المتضرر برفع الدعوى، كما أنه لا يمكن للموجه لهم الاتهامات من قبل الشريان إنكار التهم والثبوتيات بالاستناد إلى النوايا فقط، بل لابد أن تكون بالأدلة والحجج، ولكن ابتداءً عبء الإثبات يقع على الشريان لأن الأصل براءة الذمة.
وذكر المصلوخي أنه في حال نظر القضية في المحاكم الجزئية أو العامة، فإن العقوبات تكون تقديرية وتخضع لقاضي الموضوع في تقديرها، مع حقهم بطلب التعويض لما لحقهم من أضرار، أما اللجان الإعلامية فعقوباتها تتراوح بين الغرامة وقد تصل إلى الإغلاق الجزئي ونشر الاعتذار الصريح.
من جهته ذكر المحامي تركي التميمي، أن من وجه لهم الشريان الاتهامات في حال عدم صحتها، فهم مخيرون بين مطالبة الاعتذار بشكل علني وفي نفس المكان الذي طرحت به الاتهامات، وبين الاتجاه إلى القضاء والمطالبة بالمحاسبة وفقاً لنظام المطبوعات والنشر، مؤكداً أنه حال عدم وجود إثباتات لدى الشريان فإنه أيضاً سيطالب بالاعتذار إضافة إلى العقوبة المقدرة والتي غالباً ما تكون تعويضا.