حذرت وزارة الخارجية السعودية من التعامل مع 7 أشخاص عرب من بينهم مواطن لتحايلهم على مكاتب وأسر سعودية لجلب عمالة من الفلبين مقابل 3 آلاف دولار لكل عاملة منزلية، وذلك عبر موقعها الرسمي، وبحسب مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام فإن المبالغ المسلوبة تقدر بمليوني ريال، منها مليون و200 ألف ريال للبناني مقيم في الفلبين، جمعها عن طريق مكتبه بعد أن قام بتزوير شهادات فلبينية.
وأكدت المصادر لـ»مكة « أن الاتفاقية العمالية بين السعودية والفلبين لم يتم الالتزام بها، وهناك تجاوزات كبيرة من الجانب الفلبيني، وآخرها التساهل في اعتماد مراكز صحية، مما جعل وزارة العمل توقف التعامل مع تلك المراكز إضافة إلى رفض الحكومة الفلبينية التعامل مع شركات الاستقدام عبر نظام الاستقدام.
وقدرت المصادر عدد التأشيرات المتوقفة والمتأخرة التي لم يبت فيها منذ شهر تقريبا بأكثر من 50 ألف تأشيرة، قابلة للزيادة مع قرب موسم الإجازات وشهر رمضان المبارك والتي تعدّ فترة ذروة لجلب عمالة منزلية من الخارج.
وعدّ المصدر التعاقد مع الفلبين والتوسع معها خطوة غير موفقة وليست بديلا لإثيوبيا وقبلها إندونيسيا فالمشاكل كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تحايلا كبيرا ومهما وقفت الجهات ذات العلاقة فالتحايل وعدم الالتزام موجود ومستمر وهذا أمر لا بد من التعامل معه بحزم، وخاصة أن العقود المبرمة تكفل حقوق الأطراف وخاصة الجانب الفلبيني من شركات وأفراد.
وتعدّ اتفاقية الفلبين مع السعودية أول اتفاقية وفق عقود مبرمة بهدف تنظيم استقدام العمالة المنزلية والتي أبرمت بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل، من بينها تحديد إجازة العاملة الأسبوعية والسنوية والالتزام بتدريب العمالة قبل وصولها إلى السعودية.
وحذرت سفارة الفلبين من السماسرة والمكاتب المزورة وعدم الاستقدام إلا من مكاتب معتمدة ومسجلة في السفارة حسب ما أعلنت في موقعها، لضمان الحصول على حقوقهم وعدم ضياعها، حيث تلتزم مكاتب الخارج والداخل بعقود تشرف عليها السفارة.