قرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في دعوى اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهم بالقول أو الكتابة.
وشمل القرار توقيع العقوبة على من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية.
كما قرر محلي تكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وأن ينفذ القرار.
ويأتي قرار رئيس الوزراء بعد تلقيه ملفا أمنيا من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في اجتماع عقد لبحث الوضع الأمني في البلاد والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وشمل تقرير الداخلية جرائم الإخوان من واقع تحقيقات نيابة أمن الدولة والنيابات المختصة واستهداف الجامعات لتكون مسرحا لارتكاب جرائم إرهابية.
وشمل التقرير الأمني وقائع ومستندات قضية التخابر والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والمستندات التي تم ضبطها حول معلومات تضر بالأمن القومي مع شقيقة أمين الصيرفي سكرتير رئاسة الجمهورية والمحبوس حاليا على ذمة القضية.
كما اشتمل التقرير على قضية «أنصار الشريعة بأرض الكنانة» والمتهم فيها 19 إرهابيا قاموا باستهداف عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة وقضية عرب شركس بالقليوبية التي تم ضبط 2 من المتهمين فيها وقتل آخرين.
إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة خامس جلسات محاكمة 20 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة بخلية الماريوت لجلسة 22 أبريل مع استمرار حبس المتهمين.