«سارية» فتاة تسكن جعرانة وتدرس الطب في جامعة أم القرى بالعابدية، وتعاني بصورة يومية من صعوبة توفر مواصلات تقلها إلى الجامعة والمستشفى دون أن يتم استغلالها مادياً، وحالها كحال غيرها.
وقالت سارية : «في بداية دراستي في الجامعة تم الاتفاق مع أحد سائقي الباصات المتخصصة بنقل طالبات الجامعة، لكن حملة ملاحقة العمالة المخالفة، دفعت الشركة المتخصصة بالنقل لتخفيض عدد سائقيها وإلغاء أي التزام بين الطالبات والشركة، مما جعلني ممن تضررن من ذلك، وهذا ما دفعني للتعاون مع سائقين بالمشوار يفرضون علي مبلغا في اليوم الواحد يصل إلى 200 ريال».
وأبدى بعض النساء استياءهم من استغلال سائقي المشاوير تزامناً مع حملات ملاحقة العمالة المخالفة، إلا أن ارتفاع أسعار التعاقد معهم لم يمنع هؤلاء السيدات من الرضوخ لشروطهم في الدفع.
فيما برر أحد السائقين المخالف لأنظمة الإقامة والعمل في حديثه لـ»مكة»، ارتفاع أجر المشاوير بالخوف من المساءلة القانونية أو الترحيل، والعقوبات المترتبة على استمرار نشاطهم، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى الاستعانة بسائقين سعوديين بأجور مرتفعة جدا، تضعهن ضمن خيارين، إما الموافقة أو الرفض.
أكد مدير إدارة المرور في العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن إدارة المرور وبالتعاون مع وزارة النقل بدأت بإلزام سائقي الأجرة باستخدام العداد، وفي حالة تم تغيير التسعيرة بالإمكان التواصل مع غرف عمليات الدوريات الأمنية 999 للإحالة إلى جهات الاختصاص.
ونوه الجميعي إلى أن استخدام السيارات الخاصة للتحميل يعد مخالفا لأنظمة العمل بالسعودية، طالما لا يوجد سائق تحت كفالتهم، ولا يحق للسائق استخدام المركبة الخاصة للتحميل.
وأضاف أن ما يقع من فرض تسعيرة مختلفة للمرأة عن الرجل يقع ضمن مسؤوليات لجنة رقابية مشكلة من إدارة الطرق والنقل لمتابعة هذه الحالات وإلزام مركبات الأجرة باستخدام العداد، وهو ما يشمل الرقابة على سيارات الأجرة حول منطقة الحرم المكي، ومنع سائقيها من المبالغة في أجورهم.
وردا على الأحداث التي طالبت بها موظفات وطالبات متضررات من ذلك، قال مدير إدارة الطرق والنقل المهندس خالد العتيبي، إن أنظمة الوزارة تنص على أن المشاوير الخاصة بسيارات الأجرة تستوفى أجرتها بالعداد، وتسعر بـ 5 ريال لفتح الباب، و50 هللة لكل كيلو متر، مبيناً أن نشاط النقل المدرسي ونقل المعلمات ﻻ يمكن تحديد السعر به لاختلاف مواقع السكن والعمل، نافياً وجود أي فرق في التسعيرة لنقل المرأة عن الرجل إلا في حالة الحاجة لمحرم مع السائق.