طرح مصدر طبي في مستشفى الملك فهد بجدة، فرضية وجود تلاعب في ملفات المرضى المصابين بكورونا، كون التحاليل والفحوصات لا تُدرج ضمن ملفات المصابين، بغرض التعتيم وإخفاء الحقائق.
وذكر المصدر أن نتائج التحاليل الخاصة بالحالات المشتبه بها، لا تُضمّن داخل الملفات ويتم التكتم عليها، عدا الحالات المصرح بها فقط من قبل إدارة المستشفى، الأمر الذي نفاه مسؤول في المختبر الإقليمي، وأكد أنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وبيّن المصدر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الملك فهد بجدة، تجاوز الأرقام المُعلن عنها، متهما المستشفى بإخفاء الحقائق، «الرقم المعلن غير دقيق فعدد الحالات 11 حالة، ولدي أرقام ملفاتهم وأماكن تنويمهم».
وذكر أن موظفا شعر بأعراض الإصابة، فطلب تقريرا طبيا مزودا بنتائج التحاليل والفحوصات، للبحث عن العلاج في موقع آخر، إلا أن إدارة المستشفى رفضت منحه التقرير دون أن توضح الأسباب».
وحمّل المصدر إدارة المستشفى مسؤولية إصابة عدد من منسوبيه بالفايروس قائلا «أحد الكوادر الطبية ساوره الشك أنه مصاب بالفايروس إلا أن الأطباء طمأنوه، وأكدوا له أن وضعه الصحي مستقر، وبعد إجراء تحاليل في أحد المستشفيات الأهلية أوضحت التحاليل إصابته بالفايروس».
إلى ذلك بيّن المشرف العام على المختبر الإقليمي ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة الدكتور سعيد العمودي لـ»مكة» أن نتائج 700 عينة كانت سلبية، وهي عينات لمخالطين وليس مصابين، مشيرا إلى أنه لم تسجل نتائج إيجابية إلا لثلاث حالات، اثنتان في مستشفى الملك فهد العام، وواحدة في مستشفى الملك عبدالعزيز.
ونفى العمودي وجود أي تضارب في نتائج التحاليل، قائلا «لا صحة للافتراءات التي ألمحت إلى وجود تلاعب في نتائج الفحوصات الطبية، خاصة أنه الوحيد في السعودية الذي يشخص كورونا»، مضيفا شهدت عينات المخالطين ارتفاعا في الآونة الأخيرة بنسبة 20% من كافة مستشفيات المدن والمحافظات».