وصف رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين، الفريق المتقاعد عبدالعزيز هنيدي، ملاك العقارات بـ»العفريت» الذي يطارد المستأجرين المتقاعدين عند نهاية كل شهر، وذلك تعليقا على ضعف رواتب المتقاعدين التي لا تمكنهم حتى من تسهيل أمور حياتهم، واعداً بأنهم يسعون لحل هذه المشاكل.
وأضاف هنيدي، في ندوة عقدت مع المتقاعدين في حائل أخيرا، أن جمعية المتقاعدين بحاجة إلى 100 مليون ريال لإنشاء 16 فرعا متكاملة في مختلف المناطق، مبينا أنها ستتوفر للجمعية قريبا، فضلا عن «بطاقة مزايا» التي وفرتها للحصول على حسومات مالية، خاصة عند تأمين احتياجات المتقاعدين المعيـشية من العديد من المنشـآت التجارية والتعليمية والصحية والرياضية والترفيهية والسياحية والخدماتية والغذائية في أكثر من 6 مدن داخل البلاد.
من جهته، أوضح المدير العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن الشريف أن لدى الجمعية سكنا مجانيا للمتقاعدين بجوار الحرم المكي يتسع لنحو 700 شخص ممن ليس لديهم القدرة على دفع تكاليف السكن أثناء زيارتهم لمكة، لافتا إلى أن تنسيقا سيتم في هذا الصدد عن طريق فروع الجمعية للمحتاجين، عدا موسمي رمضان والحج.
وقال «الجمعية لديها عدد من الأوقاف الخيرية في الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون رافدا مهما في موارد الجمعية»، مشيرا إلى أن أمام الجمعية نحو 600 اسم، مقترح عن طريق لجنة شكلتها الجمعية، لتغيير مسمى جمعية المتقاعدين سيبت في أمرها قريبا.
وأضاف: أن الجمعية تعكف حاليا على حل موضوع الكفالة، حتى يسمح للمتقاعد عن طريق بطاقة التقاعد الصادرة من الجمعية الكفالة لدى أقسام الشرطة، كذلك تتمتع بطاقة العضوية بتسهيل أمور المتقاعد لدى الدوائر الحكومية المختلفة ليتم معاملته بطريقة مختلفة وتسهيل أموره.
وأوضح الشريف أن الجمعية عقدت اجتماعاً مع وزارة الإسكان لوضع نظام معين للمتقاعدين في المنح السكنية التي تقدمها الوزارة تسهيلا لهم، يشترط أن يحمل بطاقة العضوية، وكذلك إثبات أنه لا يمتلك سكناً.
وأردف: ندرس حاليا كيفية عقد اجتماع مع مديري الفروع بالهاتف، سيقدمه لنا أحد الأشخاص، وأيضاً المباني التي ستتكفل الجمعية ببنائها ستحتوي على مدن ترفيهية للمتقاعدين لقضاء أوقات فراغهم فيها، مبينا أنه يحق للمتقاعد استخدام كافة فروع المدن الرياضية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقال «أحد أهم أهداف الجمعية هو تسويق خبرات المتقاعدين للتوظيف عن طريق فروع الجمعية».
بدوره انتقد عضو الجمعية فهد العامر طريقة التعامل مع مؤسسات المجتمع، عادا أنها «تتسول»، بينما يجب أن تفرض على الشركات الكبيرة رسوما للمسؤولية الاجتماعية، موضحا أن هناك ظلما في تقدير رواتب المتقاعدين العسكريين، ويجب إعادة النظر فيها.