تراجعت دعاوى العضل في المحاكم السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 1436 بنسبة  %46 لتهبط إلى 62 دعوى، نزولا من 115 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة 34 دعوى عضل لتقفز بمنطقة مكة المكرمة إلى صدارة المناطق في هذا النوع من الدعاوى بحسب إحصائية وزارة العدل.
وعن الشروط التي يجب أن تتوفر في قضايا العضل حتى لا تأخذ شكل عقوق الوالدين، أكد القاضي السابق وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث لـ «مكة» أن التفرقة بين عقوق الوالدين والعضل ممكنة ببساطة بالرجوع إلى طبيعة ما تطالب به البنت تجاه ولي أمرها، فإن كان الحق معها عد ذلك عضلا، وإن لم يكن معها الحق فيما تطالب به، عد ذلك عقوقا، لأن وليها قام بواجب رعايتها.
وقال إن القاضي هو من يبت في ذلك.
وحتى إذا لم تعد القضية عضلا، فإنها قد لا تعد عقوقا أيضا، فليست كل مطالبة تنتهي بواحد من اثنين، إما عقوق أو عضل.
وأكد أنه إذا كررت البنت التشكي لأكثر من جهة في أمر محسوم قضائيا، فإن سلوكها يعد عقوقا.