مكة.. 3 مشاريع لدعم الشباب تزامنا مع ضبط المخالفين
فيما كسر قرار وزارة العمل، بتصحيح أوضاع العمالة، المعوقات التي كانت تواجه الشباب السعودي في قطاعات الأعمال المختلفة، كونها كانت محتكرة لجنسيات بعينها، إلا أنه خلق أزمة سائقين ما زالت تعاني منها الأسر، بعد أن تفاقمت في بداية العام الدراسي الحالي.
فيما كسر قرار وزارة العمل، بتصحيح أوضاع العمالة، المعوقات التي كانت تواجه الشباب السعودي في قطاعات الأعمال المختلفة، كونها كانت محتكرة لجنسيات بعينها، إلا أنه خلق أزمة سائقين ما زالت تعاني منها الأسر، بعد أن تفاقمت في بداية العام الدراسي الحالي.
الخميس - 16 يناير 2014
Thu - 16 Jan 2014
فيما كسر قرار وزارة العمل، بتصحيح أوضاع العمالة، المعوقات التي كانت تواجه الشباب السعودي في قطاعات الأعمال المختلفة، كونها كانت محتكرة لجنسيات بعينها، إلا أنه خلق أزمة سائقين ما زالت تعاني منها الأسر، بعد أن تفاقمت في بداية العام الدراسي الحالي.
وبحسب عضو لجنة شباب وشابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عبدالله فلالي فإن فترة التصحيح وما صاحبها من خروج العديد من العمالة المخالفة، فتحت الأبواب للشباب السعودي للدخول في معترك العمل الخاص، والذي ظل لسنوات كثيرة مقفلا نتيجة تكتل العمالة الأجنبية، ووأدها أي تجارة يخوضها الشباب.
وقال إن اللجنة بصدد إقامة ثلاثة مشاريع خاصة بالشباب منها، عقد لقاءات شهرية مع رجال الأعمال للاستنارة بخبراتهم، من خلال سرد قصص نجاحهم وبرنامج تحفيزي جماهيري يسهم في معونة الشباب والشابات على إقامة مشاريعهم بأنفسهم، وتنظيم ملتقى ومعرض للشباب والشابات.
وأضاف «في السابق استحوذت العمالة سواء المخالفة أو النظامية على نسبة كبيرة من الأعمال الحرة، مع إجبار الشاب السعودي على تقبل أجر شهري رمزي مقابل فتح محلات تجارية باسمه، والاستحواذ على المداخيل والأرباح التي تجنى من الأنشطة التجارية».
وأبان عضو لجنة شباب وشابات الأعمال أن الوضح الحالي يكرس وجود السعوديين في مختلف الأنشطة، نظرا لعدم استطاعة العمالة المخالفة العمل في تلك المحلات، إذ تم إجبارهم على وجود الكفيل على رأس العمل، وبالتالي هذه فرصة جيدة للشباب السعودي للاستثمار والنهوض بتجارتهم، وتجيير المكاسب المالية لصالحهم، خاصة في مكة التي تعد بيئة اقتصادية ضخمة على مدار العام.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن قرار وزارة العمل، بتصحيح أوضاع العمالة جاء للحد من المشكلات الناتجة عن وضعها غير القانوني، إلا أنه خلق أزمة سائقين أمام الأسر، حيث اضطر كثيرون للتخلي عن سائقيهم، ومحاولة إيجاد حلول.
وفي الوقت الذي اعتمدت فيه كثير من الأسر على شركات لنقل أبنائها من وإلى الجامعات والمدارس، تظل معاناة موظفات القطاع الخاص والعام الأبرز التي لم تجد حلا جذريا، ما يشكل عبئا عليهن، كتحديد رواتب السائقين المتفاوتة بين الـ1000 ريال والـ2000 ريال، ومدى اتساقها مع رواتب الموظفات الضئيلة! فيما يبدو أن شركات النقل لم تجد أي ربح، في تقديم خدماتها لهن، باستثناء شركات توفر خدمة استئجار سيارة بسائق، بتكلفة لا تقل عن الـ100 ريال للمشوار الواحد، ما يجعل نار السائقين جنة!
من جهته، أوضح مدير مكتب أبو نواف للنقل أنور المحمدي، أن فكرة توقيع عقود مع القطاع الخاص، لنقل منسوباته، أمر ترفضه الشركات للتخلص من هذا العبء بصرف بدل مواصلات بين 300-1000 ريال، فيما يبلغ متوسط التكلفة في شركات النقل بين 7 آلاف و8 آلاف للباص الواحد، ما يشكل عبئا اقتصاديا على الشركات الخاصة، ويلقي بكرة المواصلات في ملعبها.
وقدر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة محمد صالح حرندة نسبة الإقدام على السائقين بعد فترة التصحيح بـ30%، وهي في تزايد، وخاصة من المعلمات.
