يُقتل الصحفي فتضيع الحقيقة، ويصبح البحث عنها أمرا صعبا، بينما لا يزال المشتغلون في مجال الإعلام في كافة أنحاء العالم يتعرضون لمختلف أنواع التهديد والقتل.
وبحسب ما ورد عن الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره السنوي لعام 2013، هناك أكثر من 108 ضحايا سقطوا في مناطق النزاع بالإضافة إلى 15 آخرين فقدوا حياتهم نتيجة حوادث أثناء أدائهم لعملهم.
كما يفيد التقرير أن الشرق الأوسط يأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطر بنسبة 27%، نظرا لتزايد أعداد القتلى البالغ عددهم 29 صحفيا وإعلاميا.
فيما تأتي سوريا والعراق ومصر في المرتبة الأولى من بين الدول العربية التي سجلت أعلى الخسائر في أرواح الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وكانت سوريا هي الأعلى بعدد الوفيات البالغ 15 صحفيا وإعلاميا.
إلى ذلك دعا عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين قينان الغامدي، أن يسن للصحفيين قانون للحماية بموجب النظام، فلا يسمح بالاعتداء عليهم ولا بمنعهم من الوصول إلى المعلومات المباحة، وتمكينهم من أداء دورهم في ظل حماية قانونية رسمية.
وأشار إلى أن حماية الصحفي لها جانبان على المستوى المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي يفترض أن يكون هناك قانون يحمي الإعلاميين من سطوة أي جهة مهما كانت، وأنظمة تتيح لهم حرية الوصول إلى المعلومات ما لم تكن معلومات تتعلق بالأمن القومي أو بالمصالح العليا الكبرى للدولة، أما على المستوى الخارجي فيقول الغامدي «من المعروف أن الإعلامي يؤمن عليه من قبل المؤسسات العالمية التي توكل إليه المهمات الصعبة التي قد تعرض حياته إلى الخطر، إلى جانب القانون الدولي لحماية الإعلاميين، لكن للأسف هذا القانون غير مطبق في السعودية».
وعلى الرغم من انخفاض عدد القتلى من الإعلاميين في 2013 مقارنة بـ 2012 الذي بلغ عددهم فيه نحو 132 قتيلا، إلا أن العنف والاضطهاد ضد الصحفيين ما زالا مستمرين، خاصة في الدول العربية.
أما في العام الحالي 2014 فقد أعلنت حملة الشارة الدولية في تقريرها الربع سنوي، أن 27 صحفيا وصحفية قُتلوا في 13 دولة منذ بداية السنة الحالية خلال أداء عملهم، وتأتي العراق في مقدمة هذه الدول، حيث قتل بها 4 صحفيين بينما قتل صحفيان في سوريا واغتيل واحد في مصر.