شدد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة خلال لقائه أمس ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالسعودية، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، على الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه، وتفعيل محتوى شعار الوزارة «المريض أولاً» بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة، واستمرار العمل للارتقاء بجودة العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية بما يضمن سلامة المرضى.
وأوضح أن تعليمات الوزارة السابقة تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال.
وقال الدكتور الربيعة إن قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 ) وتاريخ 8 جمادى الآخرة 1422 تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وذلك بأن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، إضافة إلى أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقا للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 12 رمضان 1412.
وأكد وزير الصحة ما تضمنه خطاب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص، وتوجيهه بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام، والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، وملاحظات وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع، وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 244/س/2/2/3/2 وتاريخ 29 ربيع الأول 1435 بهذا الخصوص، وما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة.