هناك خطر منتظر قادم نحو بناتنا وأبنائنا الطلاب سواء على مستوى مراحل المدارس أو الجامعات، حيث المقاصف المنتشرة لبيع الوجبات الغذائية والمشروبات بأنواعها من قبل بعض المتعهدين دون رقابة عليهم في نوعية التغذية ونظافة المكان، وأيضا الرقابة على الأسعار.
أعلم أن هناك موجهات من قبل إدارة التربية والتعليم تقمن بالإشراف على هذه المقاصف هذا ﻻ يغني من وجود ذوي الاختصاص من صحة البيئة مثل أمانة البلديات في توظيف العنصر النسائي لتفتيش تلك المقاصف وقت الذروة وقت الفسح والانصراف لمراقبة نوعية الأغذية، كالكشف على الزيوت المستخدمة وعن الوضع العام.
ودور وزارة التجارة والصناعة في تعيين موظفات نساء كمراقبات أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات ووضع قائمة التسعيرة في مكان بارز من المقصف أو الكشك، حيث الأسعار هناك مبالغ فيها كأننا في أماكن سياحية خارجة عن البلد، وهناك بعض أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود ﻻ يستطيعون تغطية المصاريف المدرسية.
وفي بعض المدارس والجامعات توجد معارض لعرض المنتجات كالملابس واﻻكسسوارات وغير ذلك، وتقيم معارض بدون تراخيص من الوزارة وبأسعار خيالية.
السؤال هو: أين أمانة البلديات الفرعية وفروع وزارة التجارة والصناعة؟
وأين لجان الأسر المنتجة في تفعيل هذه الفعاليات على مستوى المدارس والجامعات؟!
أتمنى أن تكون هناك رقابة فعلية للحد من التلاعب بصحة الإنسان أولا وفي الأسعار ثانيا.
ولا أنسى هنا جهود وزارة البلدية ممثلة بالبلديات الفرعية، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بفروعها، في حملاتهم الأخيرة وما نراه من أنشطة رقابية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق في حملاتهم المستمرة لأجل صحة الإنسان والبيئة النظيفة الخالية من الأوبئة والأمراض المعدية.
نريد من هذه الحملة نصيبا على مستوى مقاصف المدارس والجامعات.