العدل تقر برنامج التمويل الإضافي من البنوك المحلية

أقرت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي من البنوك المحلية، مبينة أنها رأت مناسبة تطبيق نظام الرهن العقاري لواقع المجتمع، وضمانا لحقوق الجميع من مواطنين وبنوك تجارية إضافة إلى صندوق التنمية العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران في بيان أمس، أن الموافقة تضمنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري، بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن “المستفيد” بصفته مالكا، ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري، وذلك ضمانا للقرض المقدم منه.
وأكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن “المستفيد”، مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية، وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح.
وأشار إلى أن العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لا بد أن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين، لافتا إلى إمكان حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما بذلك.
وذكر أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.
إلى ذلك عممت الوزارة على كافة فروعها من كتابات العدل بالسعودية النموذج العقدي لبرنامج “التمويل الإضافي” أحد برامج الرهن العقاري المعتمد من قبل وزارة الإسكان بهدف الحصول على تمويل إضافي بعد القرض الحكومي لشراء مساكن بالمدن الكبرى لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات، وتنظيم عمليات الشراء وحفظ حقوق البنوك والجهات التمويلية وانتقال الملكية للمستفيد بعد انتهاء رسوم التقسيط للقرض العقاري وهو ما يعرف عالميا بصكوك مؤجلة.
وطالبت وزارة العدل كتابات العدل بتطبيق النموذج الجديد على مستفيدي الصندوق العقاري ومستفيدي الإسكان عند رغبتهم في الحصول على تمويل إضافي للقروض الحكومية لشراء مساكن وفلل مناسبة بالاستفادة من الحوافز التي حددتها وزارة الإسكان، و من أهمها عدم تسديد قروض الصندوق إلى بعد الانتهاء من القرض الإضافي للبنوك مما يخفف أعباء تراكم القروض وزيادة رسوم المستحقات الشهرية.
وبينت الوزارة في خطاب حصلت “مكة” على نسخة منه أن اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والإسكان تتيح للمستفيد أن يكون مالكا للعقار رغم رهنه للصندوق العقاري والجهة الممولة، وأن يتم ذلك وفق نموذج عقدي موحد للأطراف الثلاثة مع تزويدهم بنفس العقد لضمان الحقوق.
وأكدت مصادر في وزارة الإسكان أن الوزارة تسعى حاليا إلى إقناع البنوك لتخفيض الفوائد وبنسب مشجعة تصل إلى 1%، بعد أن أقرت البنوك ضمن شروطها للحصول على قرض إضافي أن يكون المستفيد من أصحاب الإملاءات المالية العالية وبفوائد كبيرة مما قلل الإقبال على البرنامج المعتمد في بداية العام الماضي.
وأكدت المصادر أن البنوك والجهات التمويلية ليس لديها عذر في تخفيض فوائدها وتقليل شروطها لاستيعاب مستفيدين كثر بعد دخول الوزارة كضمان في البرنامج مع توثيق العقود في كتابات العدل بدلا من القيام برهن العقود العقارية في البنوك، والدخول في شكاوى وقضايا بالمحاكم.