أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى وزراء حكومته بوقف الاتصالات مع نظرائهم الفلسطينيين بما يشمل المسؤولين من درجة مدير عام علما بأن الحكومة الإسرائيلية لم تلجأ إلى مثل هذا القرار إلا حينما شكلت حماس الحكومة الفلسطينية منتصف العام 2006.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية وجهات دولية أنه سيتم اتخاذ قرارات أشد صعوبة في حال لجأت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بعد انتهاء موعد المفاوضات نهاية الشهر الحالي، حيث تطالب إسرائيل بتمديد المفاوضات إلى نهاية العام.
واستثنى نتنياهو من قراره وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين ووزير الدفاع موشيه يعلون الذي يتولى الاتصالات التي تجري مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن «القرار جاء ردا على قرار القيادة الفلسطينية تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية».
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ألمح في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأزمة في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
وقلل وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني من أهمية القرار، مؤكدا أن «90 % من القضايا اليومية تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية».