قضت محكمة استئناف القاهرة أمس برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وهما قضيتا “التخابر” و”الهروب من السجن”.
ويتعين على القضاء تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الأولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير والمعروفة بقضية “اقتحام السجون” ويحاكم فيها مرسي مع 130 متهما آخرين.
أما الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة “التخابر” مع جهات أجنبية ومع 35 متهما بينهم قياديون في جماعة الإخوان.
وكان محامو اثنين من المتهمين مع مرسي طلبوا رد هيئة المحكمة منددين بنشر تسجيلات لأحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الإعلام وبوجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي الذي يمثل فيه مرسي.