انتهت اليوم مهلة الـ14 يوما التي حددتها وزارة الداخلية البحرينية للجماعات المتورطة في مناطق النزاع، وطالبتهم بالرجوع خلالها إلى أرض الوطن.
ولم توضح الوزارة عدد الذين شملتهم المهلة، وهل عاد أحد منهم أم لا؟.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أمس سعيها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون، ومنع أية أضرار قد تمس بأمن المملكة، ونظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بارتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة البلاد والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات للمشاركة في الأعمال القتالية، ومساعدتهم بكافة الوسائل للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون، فإن الوزارة تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل تلك الجماعات وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان.
وأكدت أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا والتي اتجه إليها مواطنون بحرينيون وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين.