أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الحملة الشرسة التي تشنها حكومة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضد المحكمة الجنائية الدولية، وضد المدعية العامة للمحكمة على خلفية قرارها القاضي بفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين، معتبرة ذلك “إرهابا سياسيا علنيا تمارسه الحكومة الإسرائيلية بهدف الضغط على المحكمة وابتزازها للتراجع عن هذا القرار”.
وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن إقرارها بإنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف الأربعة لـ1949 وبروتوكولاتها الإضافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، على اعتبارها سلطة احتلال، معتبرا أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة في العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية.
من جهة أخرى، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر استئناف الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الأوروبية بإخراج حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية، بأنه تنكر للديمقراطية الفلسطينية ونتائج الانتخابات والرقابة الدولية عليها، مضيفا “ما تقوم به حركات المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، على عكس ما يقوم به الاحتلال من جرائم العقاب الجماعي وقتل المدنيين، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وطالب بحر الاتحاد الأوروبي بإدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب الصهيونية المتطرفة على قائمة الإرهاب وملاحقتهم دوليا، بدلا من مصادرة حق الشعب الفلسطيني وحركاته المتحررة في المقاومة واتهامها بالإرهاب، حسب تعبيره.